نفى وزير الطاقة الروسى "ألكسندر نوفاك" وجود أى زيادة فى تكاليف المفاعل النووى لأغراض إنتاج الطاقة المزمع إنشاؤه على الأراضى التركية من خلال شركة روسية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده مع نظيره التركى "تانر يلدذ"، حيث أشار إلى أن خطط تمويل المشروع تسرى على الشكل التى تم الاتفاق عليه، وأن أى بيان حول زيادة فى تكاليف المشروع لم يصدر من وزارة الطاقة الروسية. وأضاف "نوفاك" أن أعمال التخطيط والترخيص لإنشاء مفاعل نووى لأغراض إنتاج الطاقة فى ولاية مرسين، جنوب تركيا، تجرى وفق الخطط المرسومة، مشيرا أن التعاون المشترك بين البلدين لا يقتصر على عملية الإنشاء والتشغيل فقط، بل يتعداها للتدريب والتأهيل والعمليات المتممة للنظام، الأمر الذى وعدت روسيا الاتحادية بتأمينه على المدى البعيد. وعبر الوزير الروسى عن رغبة شركة "روساتوم"، المنفذة للمشروع، فى توسيع تعاونها مع السلطات التركية، فى حال إقامة مشاريع مماثلة، فى مناطق تركية أخرى. وتطرق إلى مشروع أنبوب النفط الواصل بين ولاية "صامصون" على البحر الأسود، وميناء جيهان على البحر المتوسط، مشيرا إلى أن 24 جولة من المباحثات قد تمت بشأنه، ولم يتم التوصل بين الجانبين إلى نقطة مشتركة، متوقعا استئنافها قريبا لما يشكله المشروع من أهمية لدى البلدين. وتحدث "نوفاك" عن طلب تقدم به الجانب الروسى إلى الجانب التركى لإعفائه من بعض الضرائب فى إطار مشروع إنشاء المفاعل، لافتا إلى أن الأمر سيكون مشجعا، ويقلص من تكاليف المشروع بشكل عام. بدوره بين وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركى "تانر يلدز"، أن بلاده منفتحة على كافة العروض المقدمة لإنشاء مفاعل نووى آخر فى البلاد، مشيرا أنه تلقى أربعة عروض حتى الآن وهى قيد الدراسة والتقييم. وأكد "يلدز" أن بلاده تجرى مفاوضات مع كندا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والصين، معبرا عن قناعته بالتوصل إلى نتائج ايجابية نهاية العام الجارى. وشدد الوزير التركى على موقف بلاده الإيجابى تجاه مشروع "ساوث ستريم" لنقل الغاز الروسى إلى أوروبا عبر أنبوب يمر بالمياه الإقليمية التركية فى البحر الأسود، مشيرا أن تركيا منحت الأذونات اللازمة المتعلقة بها، لافتا أن المشروع سيكون على طاولة البحث بين قادة البلدين. ومن المنتظر أن يصل، اليوم الاثنين، إلى تركيا، الرئيس الروسى، "فلاديمير بوتين"، للمشاركة فى اجتماعات "مجلس التعاون التركى الروسى رفيع المستوى"، الذى سيتناول العديد من القضايا الإقليمية، والدولية، إضافة إلى المشاريع الاستراتيجية، فى مجال الطاقة، والمصارف.
