أصحاب المحال التجارية يرحبون بتأجيل تطبيق غلق المحال.. ويطالبون بمد فترة التأجيل عام حتى تهدأ الأوضاع أكثر..وعابدين: القرار لا يعنى الإلغاء..والحكومة رأت من الحكمة عدم التطبيق نظرا للظروف الراهنة

"رب ضارة نافعة"، مثل يقال دائما على بعض الأحداث التى تعود بالنفع على بعض الأشخاص، هذا ما انطبق على أصحاب المحال التجارية، فصدور الإعلان الدستورى وتصاعد الأحداث والخلاف بين القوى المعارضة والرئيس، أدى إلى تأجيل تطبيق قرار غلق المحال التجارية لأجل غير مسمى، والذى كان من المقرر تطبيقه ابتداءً من اليوم 1 ديسمبر، حسب ما تم الاتفاق عليه داخل مجلس الوزراء والغرف التجارية.
اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية، أكد فى تصريح ل"اليوم السابع" أن تأجيل تطبيق قرار غلق المحال التجارية جاء فى الصالح العام، نظرا لأن الظروف الحالية لا تسمح بتطبيق هذا القرار، لذا رأت الحكومة تأجيله حتى لا تشتعل الأمور فى البلاد أكثر من ذلك.
وأضاف أن تأجيل القرار لا يعنى إلغائه، ولكن الحكومة ترغب فى اختيار الوقت المناسب لتطبيقه، حتى تواجه أى صعوبات أو مشاكل تواجه عملية التطبيق.
وعلى صعيد متصل، اعتبر أصحاب المحال التجارية تأجيل تطبيق القرار فرصة لهم، وخاصة أن الظروف الاقتصادية، وحالة الكساد التى يعانيها الشارع حاليا نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة، والظروف السياسية الحالية.
وطالب عدد من أصحاب المحال التجارية وسط القاهرة بضرورة تأجيل تطبيق لمدة عام، حتى تكون الأوضاع أصبحت أكثر هدوءا وعاد الرواج مرة أخرى، مؤكدين أن تطبيق القرار فى فصل الصيف أنسب من الشتاء، لأن أصحاب المحال التجارية عادة ما يغلقون محالهم مبكرا فى فصل الشتاء بالمقارنة بفصل الصيف.
وكانت شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، قد رحبت بالقرار الوزارى الخاص بتحديد مواعيد لغلق المحال التجارية، مؤكدين ضرورة أن يتم تطبيق القرار على جميع المحال والمولات التجارية، مع مراعاة تعديل مواعيد الغلق للمحال التجارية فى بعض المحافظات خاصة المحافظات السياحية.
ودعا أصحاب المحال التجارية والملابس الجاهزة، إلى ضرورة مراعاة الاستقرار الأمنى والعمل على تكثيف التواجد الأمنى بمختلف أحياء المحافظة للحفاظ على الأموال والسيارات والمحال ضد السرقة، وكذلك مراعاة المواعيد فى فصل الصيف وفترات الاوكازيون والأعياد وأيام الإجازات.
وكان د. أسامة كمال محافظ القاهرة، قد أكد قبل ذلك التزام المحافظة الكامل بما تم اتخاذه من قرارات، بشأن تحديد مواعيد غلق المحلات، مؤكدا أن قرار تأجيل التطبيق جاء نتيجة للأوضاع الحرجة التى تمر بها البلاد حاليا.
وأشار إلى أنه جارى حالياً إعداد ضوابط وآليات التنفيذ، بالتنسيق مع الأحياء وشرطة المرافق وتوقيع المخالفات مع المخالفين، والتى ستبدأ بغرامات مالية يتم مضاعفتها فى حالة التكرار، ثم غرامات تصل لغلق المحلات فترات معينة، وصولاً إلى الغلق النهائى وسحب الترخيص، فى حالة تمادى صاحب المنشأة فى المخالفة.