بعد نشر "اليوم السابع" فى عددها الصادر الجمعة الماضية، عن مخالفات رجال الأعمال بأراضى طريق "مصر الإسماعيلية" الصحراوى، طالبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بتعديل القرار الجمهورى 66 لسنة 2009، والذى تسبب عند صدوره، وفقا لما قالته مصادر مسئولة بوزارة الإسكان، فى حدوث نزاعات على حدود أراضى هذا الطريق، بين وزارة الإسكان ممثلة فى جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، ووزارة الزراعة ممثلة فى هيئة التنمية الزراعية، ومحافظة القليوبية أيضا، حيث قسم القرار الأراضى بين هذه الجهات بخطوط وهمية، وليس على أرض الواقع، وهو ما أدى لعدم وضوح حدود الأراضى وتبعيتها لكل جهة. وكان القرار الجمهورى "66" قد نص على ضم مساحة 16409 فدادين لمدينة العبور، "المساحة المضمومة هى العبور الجديدة، وهى تماثل مساحة العبور الحالية تقريبا"، ووقت صدور هذا القرار طالب جهاز مدينة العبور الجديدة بعض الجمعيات الزراعية والشركات والتى كان قد سبق بيع هذه المساحات لها قبل صدور القرار بموافاة الجهاز بالمستندات، التى تثبت بيع هذه الأراضى لهم، وذلك بعد وقوعها فى حيازة جهاز المدينة، وهو ما أدى لحدوث بعض الخلط، خاصة أن هذه الجمعيات والشركات كانت قد سبق لها شراء الأراضى من وزارة الزراعة ممثلة فى هيئة التنمية الزراعية. وأوضحت المصادر ل"اليوم السابع" أن هذا القرار صدر لصالح عدد من المستثمرين ورجال الأعمال المنتمين لعهد النظام السابق، ولتسهيل بيع الأراضى لهم بأثمان بخسة، لذا صدر القرار بشكل عشوائى غير مدروس، مما تسبب فى خلط حدود الأراضى بين أكثر من جهة، وهو ما عطل تحصيل هذه الجهات لمستحقاتها من فروق أسعار الأراضى، التى تم بيعها لعدد من رجال الأعمال بقروش، بالإضافة لتحويل نشاطها من زراعى إلى سكنى، لافتين إلى أنه بعد عرض الأمر على الوزير، قرر مخاطبة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية لاستصدار تعديل للقرار الجمهورى "66 بشكل يوضح الحدود الفعلية للأراضى، وتبعيتها لكل جهة من الجهات المذكورة، بحيث تبدأ هذه الجهات فى تحصيل مستحقاتها وفقا للمساحات الواقعة تحت حيازتها. وكانت مصادر رسمية بوزارة الإسكان قد كشفت عن حجم المخالفات بطريق الإسماعيلية الصحراوى، والذى تمتلك الوزارة منه ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 16 ألف فدان تم نقل حيازتهم من هيئة التنمية الزراعية إلى وزارة الإسكان فى عام 2009، وذلك بعد أن قامت الشركات التى حصلت على هذه الأراضى بتحويل نشاطها من زراعى لسكنى، لذا قامت وزارة الزراعة بنقل حيازة هذه الأراضى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتقم "الإسكان" بتقييم وتحصيل فروق الأسعار الناجمة عن تحويل النشاط. وقالت المصادر ل"اليوم السابع" إن قيمة هذه المخالفات والمتمثلة فى تحويل النشاط بشكل عام، سواء تم تحويله إلى سكنى أو إدارى أو غير ذلك، تصل إلى 15 مليار جنيه، لافتين إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة، تمهيدا لاعتماد المخطط الإستراتيجى لمدينة العبور، والذى سيوضح به الأنشطة التفصيلية المقرر تنفيذها مستقبليا بالمدينة، مضيفين أن الإجراءات الجارى اتخاذها، متمثلة فى إرسال هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة فى جهاز مدينة العبور، لإنذارات رسمية إلى الشركات المخالفة، والبالغة 9 شركات يمتلكها كبار رجال الأعمال بالدولة، والذين حصلوا على المتر فى هذه الأراضى بسعر 11 قرشا، وذلك لسداد فروق الأسعار أو سحب الأرض. أخبار متعلقة "الإسكان" ل9 رجال أعمال: "يا الدفع يا سحب الأرض".. إنذارات للشركات الحاصلة على آلاف الأفدنة بطريق "مصر الإسماعيلية الصحراوى" http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=854885
