أكد المهندس محمد نبيه، نائب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أن الهدف من نقل مساحة 16 ألف فدان من الأراضى الواقعة على الطريق بين مدينتى العبور والعاشر من رمضان، إلى حوزة الهيئة، بعدما كانت فى حوزة وزارة الزراعة، هو تحصيل حق الدولة، خاصة أن مالكى هذه الأراضى قاموا بتحويل نشاطها من زراعى إلى سكنى، وهو ما أوجد فروق أسعار فى ثمن الأراضى استوجب تحصيلها كحق للدولة. وقال "نبيه"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن نقل تبعية هذه الأراضى تم منذ عام 2009 وليس فى الوقت الحالى، لافتًا إلى أنه جارى تحصيل فروق أسعار هذه الأراضى من أصحابها، بعدما غيروا نشاطها، وهو ما سيوفر ملايين الجنيهات للدولة. وأضاف نائب الهيئة أن هذه الأراضى سيتم عمل مخطط عمرانى جيد لها، سيساهم فى توفير مليارات الجنيهات للدولة بعد تنفيذه، نافيًا وجود أية نية لنقل أراض جديدة من حيازة وزارة الزراعة إلى وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء الأراضى الواقعة على طريق الإسماعيلية أو الإسكندرية الصحراوى. وأكد نائب الهيئة للشئون العقارية والتجارية أن أراضى طريق مصر – إسكندرية الصحراوى تابعة لوزارة الزراعة من حيث الولاية عليها، ولم يتم نقل أى أراض منها خلال الفترة الماضية إلى حيازة وزارة الإسكان، لافتًا إلى أن المسئول عن تقنين التعديات والمخالفات الحادثة على هذه الأراضى هى وزارة الزراعة وليست الإسكان، وكذلك الحال بالنسبة لأراضى طريق الإسماعيلية التى تعود ولاية أراضيه إلى وزارة الزراعة أيضًا، عدا ال16 ألف فدان الواقعة على هذا الطريق أيضا بين مدينتى العبور والعاشر من رمضان والذى تم نقلها منذ 3 أعوام. ومن ناحية أخرى، قال "نبيه" إن التعديات على ال17 ألف فدان بمدينة السادات صدر قرار من الدكتور فتحى البرادعى بإزالتها، ولكن لم تنفذ الإزالة حتى الآن، حيث جارى التنسيق بين الوزارة والجهات الأمنية المسئولة عن ذلك لتنفيذ عمليات الإزالة وفقا للحالة الأمنية بالمدينة، والتى تحددها الجهات الأمنية المسئولة، مؤكدًا أن ولاية هذه الأراضى تتبع هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة فى جهاز مدينة السادات، وليست تابعة لوزارة الزراعة، لذا ستتم إزالة التعديات. وعلى صعيد آخر، حذر جهاز مدينة السادات من إعلان وزارة المالية "جهاز تصفية الحراسات بالتعاون مع بنك الإسكندرية" عن بيع بالمزاد العلنى ل3 قطع أراضى زراعية بالحزام الأخضر بالمدينة، بمساحة 201 فدان، حيث إن هذه الأراضى تتبع ولايتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة فى جهاز المدينة، مهيبًا بالمواطنين والشركات عدم التعامل على هذه الأراضى إلا من خلال الهيئة أو جهاز المدينة لأنه صاحب الولاية عليها.
