تحول مؤتمر الرابطة الوطنية الإسلامية، الذى كان مقررا لإعلان موقفها من الإعلان الدستورى، الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، إلى هجوم حاد على المحكمة الدستورية، واصفين إياها بأنها تنقض على قرارات رئيس الجمهورية، وتتدخل فى الشأن السياسى. وقال الدكتور "مجدى قرقر" أمين عام حزب العمل الجديد خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر حزب العمل الجديد ظهر اليوم الاثنين: "يجب على القوى السياسية والشعب المصرى أن يقرأوا الإعلان الدستورى جيدا، مشيرا إلى أن إصدار الإعلان الدستورى ضرورة مهمة وهو استثنائى. وأكد قرقر أن الإعلان الدستورى يحقق مطالب الثورة بعزل النائب العام ومحاكمة قتلة الثوار، مضيفا: "هيبة الدولة تنتقص من المحكمة الدستورية، والإعلان الدستورى جاء للخروج من المأزق"، مشيرا إلى أن الدكتور مرسى استخدم سلطته التشريعية الذى حاول مسبقا عودتها إلى مجلس الشعب، ولكن الدستورية اعترضت ووقفت أمام قراره. ولفت أمين عام حزب العمل الجديد إلى أن هناك من يريدون إسقاط الرئيس، موضحا أن هناك فرقا بين المعارضة الحقيقية وبين البلطجة المتواجدة الآن التى تحاول أن تهدم التأسيسية وتسقط الرئيس. من ناحيته، قال عطية عدلان رئيس حزب الإصلاح، "إن حزب الإصلاح يدعم قرارات الرئيس مرسى، داعيا الرئيس الاستمرار فى قراراته وعدم التراجع عنها". وقال "عدلان" إن قرارات الرئيس لم تكن لتكريس الاستبداد وإلا كانت القوة الإسلامية ستكون أول من ترفضه، موضحا أنها صدرت من رئيس يملك السلطة التشريعية وأن الإعلان استثنائى ولفترة مؤقتة. ومن جهته، قال علاء أبو النصر أمين عام حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية:" الإعلان الدستورى صدر مما له الصلاحية فى إصداره، فالدكتور محمد مرسى لم ينتزع السلطات التشريعية التى حاول من قبل أن يعيدها إلى مجلس الشعب، ولكن المحكمة الدستورية توغلت وسحبت قرار الرئيس". وقال أمين عام حزب البناء والتنمية إن إقالة النائب العام ستفتح الباب على مصراعيه لمحاكمة الفاسدين، مضيفا: "الإعلان الدستورى يحصن اللجنة التأسيسية"، متسائلا لماذا انسحب المنسحبون فى هذا التوقيت إلا لإثارة البلبلة أو لهدف محدد؟". وشن "أبو النصر" هجوما على المحكمة الدستورية قائلا: "هى التى هدمت المؤسسات ومن الواضح أن أحاكمها مسيسة وتتدخل بشكل سافر فى السياسية".
