وافق أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على عودة مسمى "رئيس مجلس الوزراء" بدلا من "رئيس الوزراء" وذلك بعد أن أكد المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن لجنة الصياغة قد أبدت تحفظها على الكلمة الثانية خاصة بعد مراجعه كافة الدساتير المصرية والعربية. وأرجع الغريانى فى جلسة الجمعية، اليوم، السبب فى الرجوع إلى الاسم الأول، إلى أن الاسم الثانى وهو "رئيس الوزراء" لا يتفق مع حقيقة الأمر لأنه لا يرأس كل الوزارات. كما طرح الغريانى بعض الملاحظات التى وضعتها اللجنة المصغرة للجمعية، ومنها المادة (95) والخاصة بالنصاب القانونى للبرلمان لاتخاذ القرارت ونصها "لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا". وأكد الغريانى أن نص المادة بهذا الشكل يفتح المجال لأن تؤخذ القرارات بأغلبية من يحضر فقط، وهو ما يعنى أن إمكانية الموافقة على القرارات تأتى إذا حضر 8 أعضاء من أغلبية 11 عضوا، وطرح الغريانى الأمر إلى الأعضاء الذين وافقوه الرأى واتفقوا على العودة لنص المادة التى يتضمنها مشروع 1954، وهى أن يكون النصاب القانون فى اتخاذ القرارات بأغلبية الأعضاء.
