شنت حركات التمرد بدارفور حملة هجوم على إعلان الحكومة السودانية استعدادها لإجراء انتخابات عامه رئاسية وبرلمانية هى الأولى من نوعها على مدى ربع قرن، وتشمل رئيس البلاد ورئيس المنطقة الجنوبية والبرلمان وبرلمان الجنوب والحكام المحليين. وأكدت حركة"العدل والمساواة" أكبر حركات التمرد فى دارفور رفضها التام لأى انتخابات فى السودان قبل أن تقوم بحل مشكلة دارفور نهائياً. وأوضح محمد حسين شرف مدير مكتب الحركة بالقاهرة أن الحكومة إذا فكرت فى انتخابات خارج دارفور فستكون غير مجدية، حيث لا يمكنها أن تتجاوز أزمة دارفور، وقال شرف "من حق الحكومة أن تعلن عن الانتخابات ونحن نرفضها وإذا أصرت الحكومة فسننسف أى محاولات لإجرائها". هذا كما تبنت الجبهة الشعبية الديمقراطية الموقف نفسه، حيث أكد أسامة الحسن أمين عام الجبهة بالقاهرة أن هدفهم هو إلغاء نظام البشير وليس الانخراط فى برامجه، وأن التغيير الحقيقى هو المبنى على بناء دولة مدنية ديمقراطية تشارك فيها كل القوى السياسية والحركات المسلحة. واعتبر الحسن أن الحكومة تسعى لتخفيف الضغوط عليها بدعوة الحركات المسلحة للتفاوض وإعلانها عن بدء الانتخابات.