قال المحامى خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين، إنه مع القضاة كى لا نصنع طغاة، وإن الإعلان الدستورى الذى صدر عن الرئيس مرسى يتضمن العديد من الآثار القانونية السيئة، ويعد تدخلا واضحا فى أعمال السلطة القضائية ويجعل من رئيس الدولة مشرعا وحكما ومنفذا للقانون. وأوضح أبو بكر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه من الناحية القانونية الموضوعية أشار الإعلان الدستورى، إلى إلغاء كل القضايا المنظورة أمام القضاء الآن، والتى تمس الجمعية التأسيسية، كذلك عدم الاعتداد بأى حكم يصدر من أى محكمة، أيا كان شأنها فيما يتعلق بالطعن على مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية. وأوضح أبو بكر، أن الإعلان الدستورى نص على قانون الثورة، ولم يكن هذا القانون قد صدر بشكل رسمى، حيث يعتبر تدخل رئيس الجمهورية فى عمل القضاة أمرا خطيرا جدا يعطى مؤشرات سلبية للمجتمعات الدولية عن غياب الفصل بين السلطات فى مصر، وإعطاء رئيس الجمهورية الحق فى القيام بأى إجراءات أو تدابير لازمة وفقا لرؤيته هو أمر فاق قانون الطوارئ، ولا يجوز الاعتراض عليه وفقا لما آتى به هذا الإعلان. وأضاف المحامى الدولى، أن إعادة التحقيقات والمحاكمات قد تجعل البعض يتذرع بانتفاء آثار بعض أحكام المحاكم التى قضت بإدانة البعض، وهو الأمر الذى أتى غامضا فى الإعلان الدستورى، والذى لا يمكن لجهة أن تفسره سوى الرئيس وحده. وأضاف أبو بكر، أن القضاة يستطيعون إحراج الرئيس مرسى بإعلانهم وقف العمل بالمحاكم، وهو الأمر الذى لا يستطيع أى رئيس دولة فى العالم مواجهته إلا بالتفاوض والحوار معهم، مؤكدا على أن المساس بالقضاء يعد خروجا على أسس المجتمعات التى تحترم أفرادها، رافضا أن يكون لفرد فى الدولة، وإن كان رئيسها أن يشرع ويراقب نفسه وينفذ تشريعاته فى ظل عدم تمكن أى جهة من مراقبته. وأضاف فى تدوينة على حسابه الشخصى على موقع التدوين القصير: "تويتر" أنه سيقف مع القضاة لمواجهة الطغاة، وأنه يجب على المصريين أن يدافعوا عن حريتهم ولو بدمهم، كما فعلوا أثناء الثورة المصرية، مضيفاً أن الموت كإنسان حر أفضل من الموت كعبد.
