تحسن طفيف فى مؤشرات الاقتصاد الأمريكى الشهر الماضى

سجل أحد المؤشرات الرئيسية لقياس أداء الاقتصاد الأمريكى ارتفاعا بنسبة 2ر0% فى أكتوبر الماضى، مما يشير إلى استمرار تباطؤ تعافى أكبر اقتصاد فى العالم خلال العام الماضى.
بلغ مؤشر "المؤشرات الاقتصادية" لمعهد "كونفرانس بورد" المستقل للدراسات الاقتصادية ومقره نيويورك خلال الشهر الماضى 96% فى حين بلغ مقدار الارتفاع المعدل للمؤشر خلال سبتمبر الماضى 5ر0%، وذلك بعد تراجعه بنسبة 4ر0% فى يوليو الماضى.
يذكر أن المؤشر الأساسى يتكون من 10 مؤشرات فرعية، منها مؤشر الثقة فى الاقتصاد ومؤشر طلبات إعانة البطالة ومؤشر طلبات القطاع الصناعى، ويتكون المؤشر من 100 نقطة.
وقال أتامان أوزيلديريم مدير إدارة الأبحاث الاقتصادية بالمعهد "ارتفع المؤشر الرئيسى بنسبة طفيفة خلال أكتوبر الماضى وهى الزيادة الشهرية الثانية على التوالى، مازال المؤشر يشى بتوسع طفيف للنشاط الاقتصادى على المدى القريب".
وخلال الأشهر الستة الماضية عوض التحسن فى مؤشرات الإسكان والقطاع المالى فى المؤشر العام ضعف مؤشرات الإنفاق الاستهلاكى والتصنيع.
ويشعر قطاع الأعمال الأمريكى بالقلق مما يطلق عليه "حافة الهاوية" المالية التى تعنى فرض خفض كبير فى الإنفاق العام وزيادة فى الضرائب بمقدار 600 مليار دولار مع بداية العام الجديد تلقائياً فى حال لم يتوصل الرئيس باراك أوباما والكونجرس إلى اتفاق بديل قبل هذا الموعد.
وكان قادة الكونجرس والبيت الأبيض بدأوا محادثات الأسبوع الماضى بهدف إيجاد طريقة لتفادى هذا الخيار.