في الوقت الذي لم يتجاوز فيه الاقتصاد الأمريكي بعد أزمة الرهن العقاري بالإضافة إلى تراجع معدلات الإنفاق، أظهرت توقعات لعدد من المحللين أن الاقتصاد الأمريكي أكبر قوة اقتصادية في العالم ستشهد ركودا خلال العام المقبل 2008. وعززت تلك التوقعات ما أعلنته مؤسسة كونفرانس بورد في تقريرها أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية الأمريكية سجلت خلال شهر نوفمبر انخفاضا يعتبر أقل مستوى له منذ يوليو عام 2005. وأشارت المؤسسة في تقريرها الذي أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن مؤشرها الذي يضم المؤشرات الرئيسية قد انخفض بنسبة 0.4% في نوفمبر بعد انخفاض 0.5% في أكتوبر وارتفاع خفيف 0.1% في سبتمبر. ويعتبر هذا المؤشر دليلا على اتجاه الاقتصاد الأمريكي, واستمرار ضعفه لفترة طويلة يمكن أن يشير إلى حدوث ركود خلال من ثلاثة إلى ستة أشهر, أي خلال فصل الشتاء وقد يمتد إلى الربيع، إذ أن هذا المؤشر يتنبأ بالنمو خلال فترة من ثلاثة إلى ستة أشهر تالية. وحول النمو الاقتصادي المنتظر للعام المقبل، توقعت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي أن يكون نمو الاقتصاد الأمريكي في حدود ال 2% مقارنة بالنمو المنتظر لهذا العام بنحو 2.2%. وكان مسئولو بنك الاحتياط الفيدرالي قد أقدموا في إطار أول توقعات للربع الأول من 2008، علي خفض التقديرات الخاصة بالنمو الاقتصادي للعام المقبل بأكمله. ووفقاً للتقديرات الخاصة بمسئولو "الاحتياط الفيدرالي" أي القائمون علي وضع السياسة النقدية للبنك فإن الناتج المحلي الأمريكي من المتوقع أن يسجل زيادة بنسبة تتراوح من 1.8% إلي 2.5% العام المقبل. وقد خفض بذلك مسئولو "الفيدرالي" من التقديرات النمو مقارنة بالتوقعات السابقة المعلنة في شهر يوليو الماضي التي كانت تشير إلي إمكانية تحقيق الاقتصاد الأمريكي نمواً بنسبة تتراوح من 2.5% إلي 2.75%. ووفقاً لتقديرات مسئولو بنك الاحتياط الفيدرالي الخاصة بالنمو الاقتصادي ل 2008 والتي أوردتها شبكة "بلوم برج" الإخبارية عبر موقعها الإليكتروني فإن معدل التضخم مع استبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة سيكون في حدود تتراوح العام المقبل ما بين 1.7% و1.9% ليقل بذلك المعدل وبصورة طفيفة عن المستويات الخاصة بالتقديرات السابقة. ومن المتوقع أن يكون معدل البطالة في حدود تتراوح ما بين 4.8% و4.9% وذلك خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام القادم مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تتوقع أن يكون معدل البطالة عند حوالي 4.75%. وقد ارتفع معدل التضخم في أمريكا خلال شهر نوفمبر الماضي ليصل إلى 4.3% بعد أن كان 3.5% في أكتوبر. وأعلنت وزارة العمل الأمريكية في بيان أوردت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أجزاء منه أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز بمقدار 0.8 نقطة مئوية، وزادت أسعار الطاقة بنسبة 5.7% خلال الشهر لتشكل حوالي 70% من الزيادة الإجمالية للتضخم ولتمثل أكبر زيادة منذ أن ارتفعت بنسبة 1.2% في سبتمبر عام 2005.
