تواصل نيابة شمال أسيوط الكلية، برئاسة المستشارين حازم عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابة استئناف أسيوط والمستشار محمد بدران المحامى العام لشمال أسيوط. استدعت النيابة العامة مدير معهد النور الأزهرى لسماع أقواله بشأن زيادة أعداد التلاميذ فى الأتوبيس، التى من المفترض أن تكون حمولته 29 تلميذاً، بينما العدد كان 76 تلميذاً وتلميذة، وقال مدير المعهد، إن التلاميذ يصرون أن يكونوا بصحبة بعضهم البعض، وكلهم أخوات وأبناء عمومة. وأوضح أن الكرسى الواحد يتحمل أكثر من طفلين، نظراً لصغر حجمهم، وهذا ما جرت عليه العادة فى المركز، وما زالت التحقيقات مستمرة مع مدير المعهد. كما خاطبت النيابة العامة المنطقة الأزهرية بشأن المعهد، وردت المديرية بأن المعهد يتم الإشراف عليه فقط من قبل المنطقة الأزهرية، أما المعهد فهو خاص له إدارته الداخلية الخاصة وشأنه الخاص، أما الأتوبيسات فى المعهد فهى شأن داخلى أيضاً، وأن الأزهر يشرف عليه فقط كناحية تعليمية، وأن الأزهر لا تقع عليه أى مسئولية. كما قامت النيابة العامة باستجواب 6 مصابين من بين 16 دخلوا إلى مستشفى أسيوط الجامعى، ونظراً لصغر سن المصابين كانت ردودهم كلها واحدة، حول أنهم لم يشاهدوا إلا القطار دخل فى الأتوبيس، أما المشرفة فقالت إنها غير متذكرة أى شىء. وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس عامل البلوك 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أن قال عامل المزلقان إنه لم يتلق أى اتصال منه، إلا أن عامل البلوك قال إننى اتصلت به مرتين، والدليل على ذلك أن قطار رقم 187 أسيوطالقاهرة قبله ب7 دقائق، وكانت الأمور كلها على ما يرام. فيما قدمت هيئة الدفاع عن عامل المزلقان ثلاث مذكرات من العمال الذين يتناوبون على المزلقان وفاكسات تفيد بإرسال عمال المزلقان فاكسات لهيئة السكة الحديد تشير إلى شكواهم من وجود أعطال بالتليفون ولتغيير نظام الإنذار وعدد من الشكاوى الخاصة بالمزلقان وتحقق النيابة العامة فى ما إن كانت هذه الفاكسات وصلت قبل أو بعد الحادث. وكشفت المعاينة الأولية للنيابة العامة عن سلامة البوابات والسلاسل، وأنه لا يوجد أى آثار ارتطام أو اقتحام لسائق الأتوبيس، كما ادعى البعض، وبذلك يثبت أن المزلقان كان مفتوحاً أمام سائق الأتوبيس، وأن هذا المزلقان يتناوب عليه ثلاثة أشخاص، كل شخص 12 ساعة، وأنه يعمل بنظام العمل اليدوى، كما استدعت النيابة العامة خفير المزلقان، إلا أنه أوضح أن دوره يقتصر على المرور على شريط السكة الحديد وليس التحكم فى الفتح أو الغلق للمزلقان. يذكر أن النيابة العامة حتى الآن لم تتلق أى تقارير من المعمل الجنائى أو لجنة كلية الهندسة، وما زالت النيابة تجرى تحقيقاتها.
