أثار قرار الدكتور حامد سماحة مدير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بغلق جميع العيادات البيطرية ومراكز تداول الأدوية حفيظة أكثر من 6 آلاف طبيب وصيدلى بيطرى، واختلفت الآراء حول قانونية القرار ومخاطره على مزاولة مهنة الطب البيطرى. الدكتور سامى طه رئيس حركة "بيطريون بلا حدود" وأستاذ الطب البيطرى، أكد أن الأطباء البيطريين يزاولون مهنة الطب البيطرى بموجب القانون 416 لسنة 1954، والذى كانت تخضع به مهنة الطب البيطرى إلى وزارتى الصحة والعدل. وأضاف طه، فى عهد الدكتور يوسف والى وزير الزراعة السابق قام بنقل تبعية مهنة الطب البيطرى إلى وزارة الزراعة بدلا من الصحة، وصدر القرار 1834 لسنة 2000 والذى تم من خلاله ضم جميع العيادات البيطرية إلى الزراعة، إلا أن القرار لم ينفذ لمجاوزته القانون 416. وأشار طه أنه ومنذ أسابيع بدأ الدكتور حامد سماحة مدير الهيئة العامة للخدمات البيطرية تنفيذ قرار آخر بغلق جميع العيادات البيطرية بالمحافظات، وكذلك مراكز تداول الأدوية البيطرية بحجة وجود قرار وزارى بإغلاق هذه العيادات التى يبلغ عددها أكثر من 6000 عيادة حسبما أكد سماحة نفسه فى أحد تصريحاته. ويستكمل طه أن يوسف والى عندما ضم العيادات البيطرية إلى وزارة الزراعة جعل شرطة المسطحات المائية تقوم بعمليات التفتيش عليها، ولا ننكر والكلام ما زال لدكتور طه أن هناك عددا من هذه العيادات والمراكز مخالف للقانون، ولا يوجد لها أية تراخيص، وهذا أدعى وكما يؤكد طه أن يتم مكافحته وليس العيادات ذات التراخيص والتصريحات المسموح لها بمزاولة المهنة، وذلك حفاظا على مهنة الطب البيطرى. أكد الدكتور حامد سماحة مدير هيئة الخدمات البيطرية فى تصريحاته لليوم السابع أن قرار الإغلاق جاء للعيادات المخالفة فقط، أى العيادات التى لم يتم الترخيص لها بمزاولة المهنة أو بيع الأدوية البيطرية، أما ما يثار حول إغلاق جميع العيادات هو غير صحيح.
