تتجه الكويت إلى تحقيق فائض فى موازنتها للعام الرابع عشر على التوالى بفضل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، وفقا لتقرير اقتصادى نشر اليوم، الأحد. وتوقع تقرير لبنك الكويت الوطنى أن تحقق الدولة الغنية بالنفط فائضاً فى موازنتها يتراوح بين 9.8 مليار دينار (34.8 مليار دولار) و12.8مليار دينار (45.5 مليار دولار) خلال السنة المالية 2012-2013، وأشار إلى أن التوقعات مبنية على أساس أن يتراوح السعر بين 104 و107 دولارات للبرميل. وقد أعلنت الحكومة الكويتية أن العجز فى موازنة السنة المالية التى تنتهى فى 31 مارس 2013 سيكون بحجم 26 مليار دولار؛ لأنها اعتمدت سعرا للبرميل بحدود 65 دولارا فقط، وتنتج الكويت قرابة ثلاثة ملايين برميل يومياً، وتخطط لإنفاق حوالى مئة مليار دولار على مشاريع نفطية عملاقة خلال السنوات الخمس المقبلة. يذكر أن الكويت حققت رقما قياسيا مع فائض مالى بحجم 47 مليار دولار فى السنة المالية التى انتهت آخر مارس الماضى، فى ظل عائدات بلغت 107.5 مليار دولار، وتشكل عائدات النفط 95% من مداخيل الكويت التى تستحوذ على 10% من الاحتياطى النفطى العالمى. وتوقعت الحكومات الكويتية عجزا فى السنوات الثلاث عشرة المنصرمة التى انتهت بتحقيق فائض، وذلك بسبب احتسابها أسعاراً متدنية للبرميل، وبلغ حجم الفائض فى الموازنة خلال تلك الأعوام قرابة 250 مليار دولار. وينص القانون الكويتى على تخصيص 10% من العائدات سنويا لصالح صندوق سيادى يقدر حجمه بحوالى 400 مليار دولار، وعدد سكان الكويت 1.2 مليون نسمة، يضاف إليهم 2.6 مليون أجنبى.
