استنكر طاهر مختار - عضو اللجنة العامة لإضراب الأطباء وعضو مجلس نقابة أطباء الإسكندرية – الإهمال الجسيم فى مؤسسات الدولة الذى كشف عنه الحادث الأليم بقطار أسيوط والذى راح ضحيته 51 طفلا و12 مصابا، مشيرا فى بيان صادر أمس، إلى أن الإهمال لم يطل وزارة النقل والمواصلات وحدها بل أن وزارة الصحة نصيبها منه ربما يتجاوز وزارة النقل، وذلك بدءا من تأخر وصول سيارات الإسعاف لما يقرب من ساعتين من وقوع الحادث، وعندما وصلت سيارات الإسعاف كانت غير مجهزة، ثم عندما ذهب الضحايا إلى مستشفى منفلوط العام لم يجد الطاقم الطبى المجهز الذى يتلاءم مع مثل هذا الحادث، ولا لم يكن هناك خطة طوارئ طبية مجهزة للتعامل مع مثل هذا الحادث، بالإضافة إلى العجز فى الأدوية والمستلزمات وعلى رأسها أمبولات بيكربونات الصوديوم الضرورية جدا للتعامل مع الحالات الطارئة وحالات العناية المركزة التى تعانى من حموضة الدم الخطيرة التى تهدد الحياة، مشيرا إلى أن هذه الأمبولات يوجد بها عجز شديد وتكاد تكون غير متوفرة فى كل مستشفيات الجمهورية الحكومية والتأمين الصحى والمستشفيات الجامعية منذ أكثر من 6 أشهر. و قال "إن فشل المنظومة الصحية والإهمال المتكرر فيها بسبب ضعف الإمكانيات وضعف الإنفاق الحكومى يؤدى إلى ضحايا ووفيات على مستوى الجمهورية أكبر بكثير مما سببه حادث القطار، ولكنهم يبقون ضحايا مجهولين لا يعرف بهم غير الأطباء الذين حاولوا إنقاذهم فى لحظات حياتهم الفارقة ولكنهم لم يستطيعوا بسبب نقص الإمكانيات والأدوية والأجهزة والمستلزمات " و أشار إلى أن إضراب أطباء مصر كان اليوم يومه ال 48، ورغم أنه يبرز سلبيات وزارة الصحة المصرية لإصلاحها إلا أن تجاهل المسئولين مازال مستمرا، ليصبح الإهمال الصحى ليس مجرد إهمالا عاديا بل هو إهمال وفساد متعمد فى ظل تعدد النداءات للمسئولين لإنقاذ المواطنين المصريين من المصير المحتوم الذى يلاقونه فى مستشفيات الجمهورية . قائلا "لقد بح صوت أطباء مصر وهم ينادون بإصلاح منظومة الصحة وخاصة من خلال رفع ميزانية الصحة لحد أدنى 15% من ميزانية الدولة، وكان آخر ما يتمنون اللجوء له هو الإضراب، ولكن إنسانيتهم رغم ذلك حتمت عليهم أن يكون إضرابهم جزئيا لا يشمل الطوارئ ولا العناية المركزة ولا الحضانات ولا الغسيل الكلوى ولا الأورام ولا غيرها من الحالات الحرجة، ولكن الحكومة لم تكتف بعدم توفير الخدمات غير العاجلة للمرضى بل أهملت أيضا فى توفير الأدوية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة وهو ما يمثل إضرابا حقيقيا من قبل الدولة عن علاج المرضى فى حالاتهم الحرجة للتحول الدولة من مجرد دولة مهملة إلى دولة قاتلة مع سبق الإصرار والترصد فى ظل صرخات الأطباء لإصلاح منظومة الصحة.
