قررت محكمة النقض حجز نظر الطعن المقدم من المتهمين فى قضية تسريب أوراق امتحانات الثانوية العامة فى محافظة المنيا، على حكم محكمة أول درجة القاضى بحبسهم لمدد تتراوح بين 3 و15 عاماً، للحكم فى جلسه 6 مايو المقبل. عقدت الجلسة برئاسة المستشار رضوان عبدالعليم، وأمانة سرى الحسينى موسى. ترجع وقائع القضية إلى إدانة محكمة جنايات المنيا 14 متهماً، بينهم عقيد شرطة ومسئولين بوزارة التربية والتعليم وعضو مجلس محلى المحافظة ونجل عضو مجلس شورى، بأحكام بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين 3 و15عاماً، وبرأت أربعة متهمين آخرين، بعد أن اتهمتهم النيابة بتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى مادتى التفاضل وحساب المثلثات للصف الثانى، واللغة الإنجليزية للصف الثالث، وذلك قبل الموعد المحدد لأداء الامتحانات بساعات قليلة، يومى 11 و12 يونيو 2008. قال الدفاع فى مذكرة الطعن بالنقض إن موكليه ما هم إلا كبش فداء فى تلك القضية، مؤكداً أن حادث تسريب الامتحانات يحدث منذ سنوات طويلة وفى محافظات مختلفة. ودفع ببطلان قرار الإحالة وطلب بإعادة محاكمة المتهمين وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم.