صرح الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن مساهمات قطاع الاتصالات فى الخزانة العامة للدولة فى عام 2009، تبدأ بمساهمة الشركة المصرية للاتصالات بمبلغ 1,78 مليار جنيه لوزارة المالية كتوزيعات أرباح عن حصة الدولة البالغة 80% من أرباح الشركة عن عام 2008 مقارنةً بمبلغ 1,37 مليار جنيه عن العام السابق، بزيادة قدرها 30%. كما أن المصرية للاتصالات ساهمت فى خزانة الدولة عام 2008 بمبلغ 1,5 مليار جم، متمثلة فى ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والجمارك والتأمينات والرسوم الأخرى، ليصبح بذلك إجمالى مساهمة المصرية للاتصالات فى خزانة الدولة عام 2008 مبلغ 3,3 مليار جم. وأشار الوزير إلى أن هذه الزيادة تؤكد استمرار نمو قطاع الاتصالات فى مصر رغم الأزمة العالمية واستمرار مساهمته الإيجابية فى عائدات الخزانة العامة للدولة لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. من ناحيته أكد المهندس عقيل بشير رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى للشركة إن إجمالى الإيرادات المجمعة للشركة المصرية للاتصالات تجاوز عشرة مليارات جنيه، وعدد العملاء 11.7 مليون مشترك، كما أوضح أن ربحية الشركة تعد من الأولويات الرئيسية لإدارة الشركة المصرية للاتصالات، وأن الشركة تضع دائماً مصالح مساهميها فى مقدمة اهتماماتها، حيث ارتفاع صافى الربح برغم التحديات التى شهدها السوق خلال هذا العام، الأمر الذى استتبعه زيادة 12 قرشا فى ربحية السهم من الأرباح. وأعلن عقيل عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية أنه تقرر توزيع 1,30 جنيه للسهم الواحد بزيادة ملحوظة تصل إلى 30٪ مقارنةً بالعام الماضى، حيث بلغ نصيب السهم من الأرباح المجمعة 1,49 جنيه مصرى فى عام 2008 مقارنةً ب 1,37 جنيه مصرى خلال العام المالى المنتهى فى 31 ديسمبر 2007، وتعد التوزيعات المقررة عن العام المالى 2008 هى الأعلى على الإطلاق فى تاريخ الشركة المصرية للاتصالات.
