قال الدكتور عبدالله النسور رئيس الوزراء الأردنى أن الزيادات التى قررتها الحكومة على مشتقات النفط لن يتضرر منها كل فقير أو متوسط الدخل فى الأردن وأن الذين سيدفعون هذه الزيادة هم المقيمون بالأردن من غير الأردنيين.. كما ستدفع حوالى 27% من الأسر المقتدرة سعر التكلفة. وأوضح النسور فى حديث للتلفزيون الأردنى الليلة الماضية أن الحكومة الأردنية تأخرت فى إتخاذ هذا القرار حتى تصل الرسالة إلى المواطنين بصورة صحيحة.. مؤكدا أن الحكومة لاتريد إلا مصلحة وخدمة المواطنين الأردنيين وأنها إذ تأخرت فى اتخاذ القرار إلى مابعد الانتخابات النيابية القادمة سيكون الوقت قد فات ولما استطاعت الحكومة إصلاح الاقتصاد وإيقاف التدهور الإقتصادى. وقال النسور أنه يتوجه بهذا الكلام إلى المواطن الأردنى الذكى الذى لايهتز ببساطة .. وأنه ليس غريبا أن تنهار الأنظمة من حول الأردن بينما بقى الأردن آمنا مستقرا ومتماسكا ومتحدا وراء قيادته التى تضع يدها على نبض الناس. واستغرب النسور أن بعض الجهات فى الاردن ومنها جبهة العمل الإسلامى بالأردن حاولت فى الأسابيع الأخيرة أن تجيش أفراد الشعب الأردنى لرفض قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات وأن تعد لمواجهة القرار بينما هى لا تمانع أن تزيد حكومة الدول المجاورة الأسعار على مواطنيها لتخفيض الدين للحصول على قروض من صندوق النقد الدولى .. ولكنها تمانع فى زيادة الأسعار المزعومة على الشعب الأردنى. وأكد النسور أن قرار زيادة الأسعار هو قرار من جانب الحكومة الأردنية وليس أى شخص آخر ولا من عمل الإعلام أو الأحزاب .. قائلا " نحن الذين نتخذ القرار وإن كان مصيبا أو خطأ فنحن نتحمل نتائجه. وقال " إن عدد دول العالم 194 دولة لا يوجد منها سوى 10 دول تدعم النفط والدول الشيوعية ..أما الدول ذات رأس المال الحر لاتدعم النفط لأنه يفلسها مثل اليونان التى وجدت من يساعدها من الأوروبيين".وتابع "أما نحن فلم يأت أى مساعدات للأردن ولا دينار واحد من الأقطار العربية لكن هناك وديعة كويتية فى البنك المركزى للانفاق منها على بعض المشاريع التنموية الأردنية مثل بناء مدرسة أو طريق "، مؤكدا أن باب المساعدات غير موجود.وتساءل هل هناك أسباب سياسية ؟ وأجاب : إذا كان هناك من يحاول الضغط علينا لاتخاذ مواقف سياسية لا نريدها فهذا تحميل مالا طاقة لنا به وهو خطأ جسيم .. وتكون هذه أخوة وتعاون مشوب بعيب.. وأنا أنزه الأقطار العربية الشقيقة وخاصة دول الخليج عن هذا ". وتواصلت اليوم الاحتجاجات الشعبية ضد قرار الحكومة الأردنية برفع أسعار المشتقات النفطية والذى دخل النفاذ اعتبارا من الليلة الماضية حيث تم إغلاق منطقة وسط العاصمة عمان والطرق الرئيسية فى عديد من المدن والمحافظات الأردنية وصلت إلى حد الصدام مع قوات الدرك والأمن الأردنية واستخدام الغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين. وذكرت وسائل إعلام محلية وشهود عيان أن الإغلاق شملت العديد من الطرق فى معان والزرقاء والطفيلة قبل أن تعمل قوات الأمن الأردنية على إعادة فتحها من جديد فيما عبر محتجون فى لواء الشوبك بمحافظة معان(250 كم جنوب عمان) عن عضبهم بأن قطعوا الشارع السياحى فى المدينة وأمهلوا موظفى الدولة فترة قليلة من الزمن للخروج من مكاتبهم لفرض عصيان عن العمل. وعاود المحتجون فى محافظة إربد (95 كم شمال عمان ) احتجاجهم على قرار الحكومة بالتجمع أمام دوار "وصفى التل" فيما أقدم عدد من المحتجين على إشعال إطارات فى طريق الزرقاء - عمان. وشهد لواء ذيبان بمحافظة مأدبا (30 كم جنوب غرب عمان) مواجهات بين المواطنين وقوات الدرك الأردنية التى أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتجمهرين الذين اعتدوا على المركز الأمنى وأحرقوا 3 مركبات تابعة للأمن الذى تعرض للرشق بالحجارة ، كما انطلقت مسيرة غاضبة فى محافظة الطفيلة (180 كم جنوب عمان) . كما شهدت العديد من الجامعات الأردنية ومنها جامعة مؤتة فى محافظة الكرك احتجاجات من قبل طلبة وعدد من الكادر الإدارى فى الجامعة احتجاجا على رفع الدعم عن المحروقات ، ونفذ طلبة فى جامعة الطفيلة التقنية صباح اليوم وقفة احتجاجية على رفع أسعار المحروقات. وألقت تلك الاحتجاجات الشعبية بظلالها على بورصة عمان حيث فقد مؤشر البورصة 1.1% من قيمته خلال التعاملات المبكرة اليوم ليصل إلى 1908 نقاط مقارنة بمستواه عند الإغلاق أمس والذى بلغ 1930 نقطة . ودعت مجموعة من الحركات الشبابية والشعبية والعشائرية الأردنية فى بيان أصدرته اليوم إلى المشاركة فى مسيرة جماهيرية بعد غد "الجمعة" للتحذير من رفع الأسعار، مجددة عزمها على الاستمرار بمطالبها فى الإصلاحات السياسية والاقتصادية.وأطلقت الحراكات على المسيرة اسم "رفع الأسعار لعب بالنار" والتى تأتى احتجاجا على قرار الحكومة الأردنية مساء أمس "الثلاثاء" برفع أسعار المشتقات النفطية وهو القرار الذى أعقبه احتجاجات شعبية واسعة وأعمال تخريب طالت العديد من المدن والمحافظات فى شمال وجنوب الأردن.
