حثت لجنة استشارية بالكونجرس، اليوم الأربعاء، على تشديد عملية الإشراف على شركات الاستثمار الصينية المملوكة للدولة فى الولاياتالمتحدة، قائلة إنها تدخل فى منافسة غير عادلة مع شركات أمريكية. وتعد هذه التوصية الأساسية للتقرير السنوى الذى أعدته لجنة مراجعة العلاقات الأمنية والاقتصادية الأمريكية الصينية. ونصحت اللجنة الكونجرس بالالتفات إلى الآثار المترتبة على الأمن القومى للعلاقة بين أكبر اقتصاديين فى العالم. واقترحت أن يقوم الكونجرس بتوسيع التفويض للجنة برئاسة وزير الخزانة تيموثى غايتنر للإشراف على مقترحات الاستثمار الأجنبى. وتتهم الصين الولاياتالمتحدة بممارسة التمييز ضد شركاتها، رغم أن محللين يقولون إن الشركات الأمريكية تواجه عوائق أكبر خلال استثمارها فى الصين. ولا تزال الاستثمارات الصينية فى الولاياتالمتحدة منخفضة نسبيا، لكنها ارتفعت بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تصل إلى مستويات قياسية فى عام 2012. وقالت اللجنة فى تقريرها "نمو الاستثمارات الصينية قد يوفر مصدرا هاما لخلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادى فى الولاياتالمتحدة، لكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الفوائد ستفوق التكاليف الاقتصادية بعيدة المدى التى قد تحققها الاستثمارات الصينية المملوكة للدولة أو التى توجهها". وأضافت أنه رغم ثلاثة عقود من الإصلاح الاقتصادى فى الصين، لا تزال الشركات التى تسيطر عليها الدولة تشكل ما يصل إلى الاقتصاد الصينى، وعزز دورها بمنحها 585 مليار دولار من برنامج تحفيز حكومى خلال التباطؤ الاقتصادى عام 2008.
