قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز إبراهيم، وعضوية المستشارين أكثم محمد عبد الخالق وهشام السعودى وسكرتارية قاسم محمد، فى قضية تزوير توكيلات المرشح الرئاسى السابق عمرو موسى بالسجن المشدد 10 سنوات لمنسق الحملة والسجن 5 سنوات لموثق الشهر العقارى وأمين السجل المدنى وتغريمهما 500 جنيهات وبراءة رئيس الشهر العقارى. وتعود وقائع القضية المتهم فيها كل من جمال عبد العزيز محمد رئيس مكتب الشهر العقارى بالأقصر، ومحمد حسين إبراهيم موثق بذات المكتب، ومجدى أحمد محمد مدير حملة دعم عمرو موسى بالمحافظة، وشقيقه مصطفى أمين السجل المدنى البياضية، إلى يوم 17 مارس الماضى، عندما تقدم منسقو حملات دعم كل من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور محمد سليم العوا وحازم أبو إسماعيل ببلاغ للنيابة العامة اتهموا فيه موظفى الشهر العقارى بالأقصر بتزوير أكثر من 600 توكيل لصالح المرشح عمرو موسى. وكشفت تحقيقات النيابة عن صحة الاتهام، وأن مدير حملة عمرو موسى بالأقصر – هارب - اتفق مع شقيقه الذى يعمل أمين سجل مدنى البياضية جنوبالأقصر على استخدام حوالى 600 بطاقة كانت فى عهدته من بطاقات الرقم القومى المنتهية مدة سريانها منذ عام 2004، واستخدام بياناتها فى تحرير توكيلات تأييد لصالح موسى، والتوقيع فى دفاتر التصديقات بدلا من أصحابها الأصليين، بالاتفاق مع مدير مكتب الشهر العقارى والموثق. كما كشفت تحقيقات النيابة أيضا أن توكيلات موسى المزورة ضمت عدداً من أسماء المتوفين والمقيمين خارج البلاد، وأن جميع الموكلين لم يذهبوا لمكتب الشهر العقارى، ولم يوقعوا عليها، وليس لديهم أى علم بها، كما أثبت فريق أبحاث التزوير أن جميع التوكيلات المذكورة مزورة، وتخالف توقيعاتهم الأصلية.
