قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الرسالة التي بعثت بها سبع عشرة جماعة وحزب مصري لرئيس صندوق النقد الدولي لمعارضة القرض الذي تطلبه مصر والبالغ 4,8 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد، توضح المخاوف التي تنتاب الكثير من المصريين من توسيع صلاحيات الرئيس "محمد مرسي"، خاصة أن الاتفاق يفتقر إلى الشفافية بسبب عدم وجود برلمان منتخب وهو ما يعطي الرئيس الجديد السلطة التشريعية دون رقابة ويحوله لديكتاتور، كذلك فإن الخطوات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة تستهدف الفقراء وليس الأغنياء. وأضافت الصحيفة أن 17 جماعة وحزبا بعثوا رسالة اعتراض لرئيس صندوق النقد الدولي لرفض القرض الذي تتم مناقشة بنوده حاليا، حيث تشتكي المجموعات من أن المفاوضات تفتقر للشفافية في غياب البرلمان ويعطي الرئيس الجديد السلطة التشريعية دون رقابة، والمجموعات المعارضة للقرض تشمل اثنين من الأحزاب ذات الميول الإسلامية، وعددا من منظمات المجتمع المدني مثل حركة 6 أبريل. وتابعت أن مصر تسعى للحصول على القرض لمواجهة عجز الميزانية المزمن والتراجع الاقتصادي الذي أعقب الثورة، وكذلك تراجع الاحتياطات النقدية بشكل كبير، مشيرة إلى أن الصندوق طلب من الحكومة حزمة إصلاحات تشمل رفع الدعم عن الوقود ورفع الضرائب غير المباشرة عن طريق رفع ضريبة المبيعات إلى 11% بدلا من 10 % حاليا. ونقلت الصحيفة عن بيان الجماعات قوله: "إن المفاوضات تفتقر للشفافية وأي برنامج اقتصادي واضح .. بجانب أن حزمة المطالب التي يريدها صندوق النقد الدولي كشرط ضروري للحصول على المساعدة المالية، تؤثر بشكل كبير على الفقراء، لهذا نعتقد أنه ينبغي تجميد المفاوضات للحصول على القرض المقترح". واختتمت الصحيفة الأمريكية، بقولها: "إن خفض الدعم قضية متفجرة في مصر حيث يعيش أكثر من 40% من سكانه تحت خط الفقر حيث يعيشون على أقل من 2 دولار يوميا، وفقا لأرقام البنك الدولي.
