يُعقد فى القاهرة بعد غد، الأربعاء، الاجتماع الأول لفريق العمل بين مصر والاتحاد الأوروبى برئاسة مشتركة لكل من محمد عمرو وزير الخارجية والممثل الأعلى للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، والذى تم الاتفاق على إطلاقه خلال زيارة الرئيس محمد مرسى لبروكسل يوم 13 سبتمبر 2012، بحيث يمثل الاجتماع محفلاً مهماً وآلية جديدة لتعزيز الحوار بين الجانبين فى مختلف المجالات. ويفتتح الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الرسمى لفريق العمل المصرى الأوروبى يوم 14 نوفمبر 2012 بكلمة تؤكد عزم مصر مواصلة مسيرة التحول الديمقراطى وتعافى الاقتصاد الوطنى وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويُعد هذا الاجتماع الأول من نوعه من أجل تحقيق نقلة نوعية فى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، ترتكز على مبادئ المشاركة الصحيحة والملكية المشتركة الحقيقية، والتكافؤ والاحترام المتبادل، واحترام الخصوصيات الثقافية، وتكامل المصالح والمنفعة المتبادلة. إن حرص الاتحاد الأوروبى على أن يكون ممثلاً على مستوى عال وتنظيم فعاليات خاصة بالاستثمار والسياحة فى إطار فريق العمل، إنما هو تعبير عن الثقة فى موقف مصر فى مسيرتها الديمقراطية ودعم اقتصادها الوطنى، من خلال التغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى يواجهها، من خلال خلق فرص العمل، خاصة للشباب، وتشجيع القطاع الخاص وتحقيق المزيد من النفاذ للصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات الأوروبية، واستعادة التدفقات السياحية وتوطين التكنولوجيا والمعرفة والابتكار. ويشارك مجموعة من الوزراء المصريين مع نظرائهم من الاتحاد الأوروبى فى فعاليات اجتماع فريق العمل، بما فى ذلك خلال يوم 13 نوفمبر 2012 الذى يشهد أيضاً لقاءات بين البرلمانيين المصريين والأوروبيين، والمجتمع المدنى المصرى والأوروبى، وذلك بالإضافة إلى تنظيم منتدى للاستثمار وآخر للسياحة بمشاركة أكثر من 100 من كبرى الشركات الأوروبية العاملة فى مجالات متنوعة ونظرائها من قطاع الأعمال المصرى. ويتم خلال الفعاليات الاقتصادية بحث سبل تعزيز تدفق الاستثمارات الأوروبية فى مصر فى قطاعات ذات أولوية، فى مقدمتها قطاع البنية الأساسية (النقل والخدمات اللوجستية، ومياه الشرب والصرف الصحى، والكهرباء والطاقة المتجددة، وإدارة المخلفات الصلبة)، كما سيتم خلالها تناول الفرص الاستثمارية فى قطاع السياحة فى مجالات التنمية المجتمعية فى صعيد مصر، والسياحة الخضراء والمستدامة، بما فى ذلك التأهيل والتدريب، والمسائل ذات الصلة بالترويج للمقصد السياحى المصرى. ويُنتظر أن يتم فى ختام الاجتماعات التوقيع على عدد من الاتفاقيات التمويلية لدعم الاقتصاد المصرى وقطاعاته المختلفة.
