حالة من الغضب يشهدها ميناء العين السخنة بالسويس، بعد أن قررت موانئ دبى العالمية التراجع عن التحقيق مع العمال السبعة المفصولين، وذلك فى مخالفة للاتفاقية التى عقدها المستشار محمد فؤاد جاب الله، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، 24 أكتوبر الماضى، مع إدارة موانئ دبى، وعمال ميناء العين السخنة بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، ومدير الأمن بإنهاء أزمة غلق الميناء، وعودته مع تحويل العمال المفصولين للتحقيق، والبت فى المخالفات التى قاموا بها، وأدى إلى هذا الفصل، بالإضافة إلى تحقيق مطالب العمال والعمل على تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين الإدارة والعمال فى فبراير الماضى، ولم يتم تنفيذها حتى الآن. من جانبه قال أشرف عيسى، رئيس اللجنة النقابية بميناء العين السخنة بالسويس، إنهم متواجدون حاليا بمكتب محافظ السويس لعقد لقاء واجتماع طارئ معه، بحضور اللواء عادل رفعت مدير الأمن بعد أن أخطرت موانئ دبى، والمستشار القانونى للميناء أحمد عبد الرحيم عن عدم وجود تحقيق، وأنه وضع جدول، وقام بتسليمهم لإدارة الموادر البشرية بالميناء لمقابلة العمال كلا على حدى، منفردا بدون حضور اللجنة النقابية، أو المحامى العام، وهو ما وصفه العمال خرق صريح للاتفاقية، وعدم تنفيذ ما تم فى الاتفاق عليه فى اجتماع رئيس الجمهورية. وتابع عيسى ل"اليوم السابع" أنه سيقوم بإبلاغ مستشار الرئيس بهذا الأمر، وتصعيده من أجل إيجاد حل نهائى لهذا الأمر حتى لا يحدث أى مشاكل بالميناء تهدد استقرار وسلامة العمل الذى يحافظ عليه العمال.