قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول، إن الحكومة ليست لديها نية على الإطلاق لرفع أسعار توصيل الغاز للمنازل، مبرراً هذا الأمر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، بأن الحكومة لن تتخذ قرارات من شأنها زيادة الأعباء على المواطن المصرى. وتعليقا على تصريحات وزير المالية ممتاز السعيد حول اتجاه الحكومة لرفع أسعار توصيل الغاز للمنازل، قال المهندس أسامة كمال: "هذه التصريحات يسأل عنها وزير المالية، لكننا كحكومة ليست لدينا نية لذلك". وكانت مصادر بوزارة البترول قد نفت أمس أيضا وجود توجهات حكومية لرفع أسعار توصيل الغاز للمنازل، وقالت المصادر إن الحكومة تخشى من مواجهة المواطنين برفع أسعار الطاقة، حيث تقوم حاليا بجس نبض الشارع من خلال تطبيق كوبونات البوتاجاز بشكل تدريجى، خاصة أن المواطنين يتحملون العديد من الأعباء المعيشية، وأن رفع أسعار الغاز للمنازل من شأنه وجود ردود أفعال غير محمودة من المواطنون. وكانت الحكومة قد أقرت خلال أغسطس الماضى تعديلاً على شرائح استهلاك الغاز الطبيعى للمنازل، لتكون على شريحتين بدلا من 3 مع رفع سعره فى الشريحة الثانية بواقع 20 قرشاً للتر المكعب عن السعر القديم. وتستهدف الحكومة من قرار رفع أسعار الغاز الطبيعى للمنازل التقريب من أسعار أسطوانة البوتاجاز. واشتمل التعديل الأخير على تثبيت سعر الشريحة الأولى لتظل 10 قروش لاستهلاك أقل من 30 لتراً مكعباً شهرياً، فيما ارتفع السعر إلى 50 قرشاً للشريحة الثانية، لاستهلاك أكثر من 30 لتراً مكعباً. كانت تسعيرة الغاز للمنازل قبل التعديل، تتوزع إلى 10 قروش لأقل من استهلاك 30 لتراً مكعباً شهريا، و20 قرشاً لاستهلاك ما بين 30 لتراً مكعباً و60 لتراً مكعباً، وارتفع السعر إلى 30 قرشاً لاستهلاك أكثر من 60 لتراً مكعباً.