قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، مد أجل النطق بالحكم فى الدعاوى التى تطالب بإلغاء قرار تحويل جامعة النيل من جامعة خاصة إلى جامعة أهلية، وإعادة الأراضى التى تم التنازل عنها لصالح مدينة زويل العلمية، وتمكين طلاب جامعة النيل من استئناف دراستهم داخل مبانى الجامعة، بجلسة 18 نوفمبر الجارى . كان العشرات من طلاب وأساتذة جامعة النيل قد حضروا جلسة اليوم لسماع الحكم إلا أن رئيس المحكمة أصدر قراره المتقدم .