فى ندوة "الرؤية الأزهرية فى تطبيق الشريعة الإسلامية".. الشافعى: السلفيون اتفقوا معنا على المادة الثانية ثم خرجوا ليتقولوا علينا بأقبح الأقوال.. و"مبادئ الشريعة" تشمل المصادر الكلية للأحكام الشرعية

أكد الدكتور حسن الشافعى، مستشار شيخ الأزهر، ورئيس الاتحاد العالمى لعلماء التصوف، أن "مبادئ الشريعة" التى رآها الأزهر وتوافقت عليها لجنة المقومات الأساسية والعديد من القوى السياسية لبقائها فى الدستور، إنما تشمل المصادر الكلية للأحكام الشرعية، والقواعد الفقهية الكلية، وتحقيق مقاصد الشريعة، بالإضافة إلى القواعد الأصولية المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
وأبدى الدكتور حسن الشافعى، استغرابه الشديد من التيار السلفى داخل التأسيسية، وتغير أقوالهم بشأن المادة الثانية، بعد توقيعهم فى الأزهر الشريف على ذلك، مشيراً إلى أنهم بعد أن اتفقوا معنا فى الأزهر على المادة الثانية خرجوا ليتقولوا بكل ما هو قبيح على الأزهر الشريف.
جاء ذلك فى الندوة التى نظمتها الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، بالتعاون مع الاتحاد العالمى لعلماء الصوفية، بعنوان "الرؤية الأزهرية فى تطبيق الشريعة الإسلامية"، بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر اليوم.
وقام الدكتور حسن الشافعى بتعريف الشريعة، لغة واصطلاحاً، ثم بين أن الله تعالى أكد على قبول ما يبلغه الرسول، صلى الله عليه وسلم، عن ربه من الشرع، علماً وعملاً، عقيدة وشريعة.
وقال الشافعى، "إن قبول أحكام الله تعالى التى بلغها رسوله أو بينها أولو الأمر وأجمعوا عليها والتسليم بها هو حكم اعتقادى من أصول الدين، فمن جحد الشريعة جملة أو تفصيلاً أو فضّل عليها غيرها من الأحكام، معتقداً أن العدل فى هذا الذى فضّله، فأمر إيمانه على خطر شديد، ويخشى عليه الخروج من الملة، ولا بد أن يبين له الحق حتى يفىء إلى أمر الله".
وأكد الشافعى، أن الشريعة الإسلامية نظام قانونى مستقل، بل نظام حياة شامل، كما قرر ذلك كبار فقهاء القانون فى العالم خلال مؤتمرهم الدولى فى لاهاى عام 1938م، وأن الشريعة الإسلامية تتميز بالعمومية والشمول، وهو ما يمثل الأصول والمصادر الكلية والقواعد العامة، غير أن تنزيل ذلك فقهاً واستنباطاً فى مجالات وحالات محددة هو من الأحكام الجزئية التى ربما تحتاج إلى اجتهاد فقهى، لعدم وجود النص التفصيلى للحالات الفردية، وهو ما يتيح المجال للاجتهاد الفقهى الذى يتفق مع ظروف العصر، بل ربما دعت الحاجة إلى استشارة فقهٍ أو نظامٍ قانونى آخَر متقدم من الناحية الفنية والإجرائية لا من حيث الأصول والنصوص، وهذا لتحقيق ما وضعت الشريعة لأجله، وهو قيام الناس بالقسط والعدل.
من جهته، قال الدكتور جمال الفاروق الدقاق، أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن دور الأزهر يظهر للناس فى القضايا المصيرية الكبرى، لنبين للناس أن الأزهر هو المرجعية الإسلامية الكبرى العليا، والتى تنظر إليها الأبصار بكل التقدير والإجلال والاحترام، والأزهر له دور القيادة والتوجيه، ويحمل أمانة الرسالة الإسلامية الخالدة. مضيفا "وتأتى فى هذه الآونة التى صعب فيها الحديث على الكثيرين واختلفت وجهات النظر حول الرؤية الصحيحة فى قضية تطبيق الشريعة الإسلامية، ولا شك أنها مطلب كل مسلم، وأن يتمثل لأحكام هذا الدين الحنيف".
وقال عبد الغنى هندى، المنسق العام للحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، إن هناك عداء بين التيار الإسلامى والنظام الحاكم منذ الخمسينات. مضيفا أن مصر هى قبلة العقل الإسلامى منذ أن دخل الإسلام مصر ومنذ أن أنشئ الأزهر جامعا وجامعة، منتقداً مناقشة تطبيق الشريعة الإسلامية بعيداً عن العلماء والمتخصصين، لافتاً إلى أن الأزهر يعلى براية التخصص وأن الكلمة مسئولية وأمانة.
وأشار إلى أن المسألة ليست فقط الولاء للشريعة، ولكن لما ارتبطت فقط بالجانب السياسى وبعدت عن الجانب الثقافى وارتبطت بالتيار الإسلامى.