أوصت الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر التى عقدت مساء اليوم الخميس، الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، برفع باب السلطة القضائية برمته من مسودة الدستور على أن يستبدل بباب يكتبه القضاة من خلال مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة، ويكون هذا الباب معداً يوم السبت القادم على الأكثر ويحوى كافة الضمانات المطلوبة لتحقيق استقلال القضاء ومنع تغول السلطتين التشريعية والتنفيذية على السلطة القضائية، واصفة الباب المطروح بمسودة الدستور بأنه معيب وبه عوار وفتنة ويقوض دعائم استقلال القضاء. وأكدت الجمعية العمومية للقضاة أن هذا الباب الذى سيضعه القضاة بأنفسهم سيكون هو الفيصل بينهم وبين الجمعية التأسيسية وإذا لم تدرجه الجمعية فى المسودة النهائية للدستور، سيقاطع جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة الإشراف القضائى فى الاستفتاء على الدستور وسيمتنعون عن الإشراف على الانتخابات البرلمانية التى ستلى وضع الدستور. وأعلنت الجمعية العمومية للقضاة فى توصياتها رفضها لكافة أشكال الدمج للهيئات القضائية أو دمج أى هيئة قضائية أخرى فى السلطة القضائية التى تضم القضاء العادى ومحاكم مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا، سواء كان هذا الدمج هرمياً من أعلى إلى أسفل أو العكس. وأوصت عمومية القضاة بالإبقاء على وضع النيابة العامة، كما هو بصلاحيته واختصاصه المعروف وهى سلطتى الادعاء "الاتهام" والتحقيق، كما أوصت بإلغاء النص الخاص بإنشاء النيابة المدنية والنص المتعلق بتحديد مدة عمل النائب العام والذى وصفه المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بأنه مخصص للمستشار عبد المجيد محمود، وقال إنه نص المؤامرة الشيطانية، وطالبت الجمعية برفضه نهائياً بالدستور.
