تصورنا أن سيناء بعد ثورة 25 يناير سوف تودع سنوات الظلم والتجاهل وتعود إلى أحضان الوطن وتتنفس حريته وتنفض عن جسدها غبار سنوات الإهمال والحرمان وتعويضها سنوات الاحتلال الصهيونى وغياب خطط التنمية الحقيقية عن أهلها واستغلال مواردها المهملة، ولكن كل ذلك لم يتحقق إلى الآن. وصحونا بعد شهور قليلة من الثورة على كابوس مزعج وسيناريو مرعب، واكتشفنا بعد صعود تيار الإسلام السياسى وسيطرته على الحياة السياسية فى مصر ثم الإفراج دون ضوابط عن رموز وكوادر جماعات الجهاد والجماعة الإسلامية التى ارتكبت أعمالا إرهابية وقتلا أن سيناء وقعت فى قبضة الإرهاب والجماعات التكفيرية وأن هناك مخططا لإعلانها إمارة إسلامية إلى جوار إمارة غزة، النظام الجديد الحالى بقصد أو بدون قصد أتاح البيئة الخصبة الحاضنة والمشجعة لانتشار تلك الجماعات وخروجها من كهوفها إلى العلن فى شوارع رفح والعريش والشيخ زويد لتستعرض قوتها بالأسلحة بكل أنواعها التى تفوق تسليح قوات الشرطة الرسمية فى الأقسام والمقرات الأمنية. النظام الحاكم الحالى اختزل القضية الفلسطينية فى منظمة وحكومة حماس المسيطرة على قطاع غزة بحكم الانتماء إلى التنظيم الواحد، وهو تنظيم الإخوان، وقرر التعامل مع حماس بمنطق الجماعة وليس بعقلية الدولة المسؤولة عن أمن مصر القومى وحماية حدودها وأراضيها، وهنا نؤكد أننا طوال سنوات النظام السابق كنا ضد حصار غزة، وخاصة بعد صعود حماس إلى سدة الحكم وضد غلق المعابر المنفذ الوحيد لأهلنا فى فلسطين، لأن مبارك تعامل مع القضية الفلسطينية والنزاع بين الأطراف المتصارعة مثلما يتعامل النظام الحالى ولكن بصورة مناقضة، الزيارات المتعددة لقيادات حماس للرئيس ولمكتب الإرشاد شجع جماعات ومنظمات إرهابية على التسلل إلى سيناء ومحاولة جعلها منصة انطلاق لعمليات عسكرية ضد إسرائيل والقضاء على هيبة وسيطرة الدولة المصرية. سيناء الآن فى قلب الخطر وشيطان الإرهاب يتحدى الدولة برئيسها وجيشها وإذا ضاعت سيناء - لا قدر الله - وسقطت فى أيدى الإرهاب سيكون المسؤول الأول عن ذلك أمام الشعب والتاريخ هو الرئيس محمد مرسى الذى أعلن قيادته للعملية نسر لتحرير سيناء من جيوب الإرهاب التى لا نعرف نتائجها حتى الآن. إنقاذ سيناء مسؤولية الرئيس ومعه كل أجهزة الدولة الأمنية والتنفيذية والتحرك فورا فى تطبيق الحلول والخطط التنموية التى تجعل سيناء جزءا عزيزا وغاليا من الوطن قبل أن تتحول لإمارة تكفيرية على حدود مصر.
