أكد المعارض الكويتى عضو مجلس الأمة السابق مسلم البراك، أن الحراك الذى تعيشه بلاده الآن سلمى دستورى ولا يهدف إلى إسقاط النظام أو الانقلاب عليه، وأكد أنه لا توجد خصومة بين الشعب الكويتى وبين أمير البلاد. ونفى البراك، فى اتصال هاتفى أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) من القاهرة ما يتردد عن محاولة الإخوان المسلمين توجيه الأغلبية المعارضة للانقلاب على الحكم، وشدد: "هذا الكلام غير صحيح وغير واقعى على أرض الكويت، وأنا معارض لا علاقة لى بالإخوان وسبق ودخلت معهم فى خلافات كبيرة". وأضاف أن الحراك فى الكويت هو حراك دستورى هدفه الحرص على سلطة الشعب، ولكن هناك من يصوره على أنه محاولة من الإخوان للانقلاب على الحكم، وهذا غير حقيقى. وأردف: "من السهل أن ننسب هذا الأمر لتنظيم نجح فى كل من تونس ومصر لنخوف الناس فى الخليج والكويت، ولكنى أقول الوضع بالكويت مختلف والإخوان لا يمثلون إلا جزء بسيط من المعارضة". وأشار البراك، إلى أن الشخصيات السياسية التى التقت أمير البلاد مؤخرا كانت من خارج الشخصيات البرلمانية السابقة المعارضة، وقال: "معظم من حضروا لم يكونوا من تيار المعارضة باستثناء أربعة نواب ذهبوا بمبادرة خاصة منهم". وأردف: "بالطبع إذا دعانا الأمير سنلبى الدعوة.. ولكننا لا يمكن أن نقبل بحل لا يتضمن العودة للدستور.. أى إلغاء المرسوم الأخير". وأضاف: "نرى أن الإصلاح بالكويت لن يتحقق إلا بحكومة منتخبة من رحم الشعب.. المعارضة لا تسعى فقط لتحقيق إصلاح سياسى يضمن لها تحقيق الأغلبية فى المجلس القادم بل أيضا إصلاحات تطال كل فئات المجتمع ويدعمه بإطلاق الحريات". واتهم البراك "أطرافا تستفيد من الوضع الحالى" بنقل "معلومات غير صحيحة عن المعارضة للأمير" ورأى أن هذا ربما يكون السبب وراء عدم دعوة الأمير لقيادات المعارضة. وحول ما نشر ونقل عن الأمير، أنه لن يسحب تعديل قانون الانتخابات إلا بحكم من المحكمة الدستورية، قال البراك: "أكدت المحكمة الدستورية خلال نظرها طعن الحكومة على توزيع الدوائر الانتخابية أن توزيع الدوائر متروك للسلطتين التشريعية والتنفيذية أى مجلس الأمة والحكومة.. فلماذا إذا اللجوء لذات الآلية مجددا وانتظار حكم سبق وإن صدر فعليا". وأضاف: "الحكومة بدلا من أن تذهب لإجراء انتخابات ليتولى البرلمان معها مسألة توزيع المناطق والدوائر الانتخابية بعدالة لجأت إلى تعديل آلية التصويت فى الخمس دوائر بصوت واحد، أى بدل أن يكون للناخب أربعة أصوات صار له صوت واحد". وشدد على أن هدف الحكومة من هذا التعديل هو إيجاد برلمان "مكون من مجموعة من الأراجوزات والدمى وفاقدى الضمير والقبيضة: من نوعية النواب الذين كانوا ببداياتهم لا يملكون شيئا ثم صاروا يتحدثون بالملايين". وتابع: "وبالطبع هؤلاء ستكون مهمتهم تعديل الدستور عبر الانتقاص من صلاحيات الشعب لصالح الحكومة". ونفى البراك، أن تكون مسيرة "كرامة وطن 2" قد فشلت فى الحشد بدليل فضها بسرعة، وقال: "المسيرة استمرت ساعتين وحققت نجاحا ساحقا منقطع النظير، فرغم تغيير مكان التجمع وإعاقة الحواجز الأمنية، بلغ عدد المشاركين بها أكثر من 150 ألف مواطن ومواطنة". وشدد على أن "قوات الأمن ترغب فى تحويل الكويت لدولة بوليسية عبر قمعها لمسيرات الحراك السلمى للمعارضة"، مؤكدا ثقته فى المعلومات التى تحدثت عن "استقدام أكثر من 3500 عنصر من عناصر الدرك الأردنى لقمع المسيرات رغم وجود نفى رسمى لهذا الأمر". وقال البراك: "الفارق بيننا وبين بلدان ثورات الربيع العربى بعيد ومختلف، فنحن لا ندعو لإسقاط نظامنا ونرفض أى دعوات لذلك، حراكنا سلمى وهدفه سحب مرسوم الضرورة". وحول موقف المعارضة من الانتخابات خاصة مع اقتراب موعد غلق باب الترشح، قال: "سنستمر فى حراكنا: مسيرات واعتصامات سلمية إذا لم يسحب المرسوم وسنقاطع الانتخابات.. والمقاطعة لا تقتصر علينا بل تسرى فى أوصال كل أبناء الشعب الكويتى". وتابع: "أغلب من ترشح حتى الآن أسماء غير معروفة للكويتيين، وهم إما مدفوعون من السلطة أو لديهم هوس الانتخابات يخوضونها من الستينيات للآن". وفيما يتعلق بقضية الإساءة للذات الأميرية التى يحاكم فيها، قال: ""لم نسئ للأمير ولا يمكن فى يوم من الأيام أن نسعى لذلك، فالإساءة للأمير والتقليل من شأنه إساءة وتقليل لشأن كل أبناء الكويت". وأضاف: "لا أنكر أو أتبرأ مما قلته سابقا.. وفى نهاية المطاف أنا رجل جاهز لكل الاحتمالات، وإذا صدرت أحكام قضائية فسنتحمل نتائج ما قلناه، لا ما فهمه عنا آخرون أو صاغوه".
