تشهد محاكم اليوم الاثنين عدة محاكمات ساخنة، حيث تستكمل محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة "موبينيل" وثلاثة من موظفى الشركة، بعد أن صدر حكم عليهم بالسجن، لاتهامهم بتمرير المكالمات المصرية للخارج فى قضية الجاسوس الأردنى، بالمخالفة للقانون، وذلك للاطلاع على ورود تقرير الخبراء، بينما تستكمل محكمة جنايات القاهرة باقى جلسات القضية المعروفة إعلاميا بقناص العيون والمتهم فيها الملازم أول محمود صبحى الشناوى، ضابط الأمن المركزى، وذلك بعد ضم تقرير الطب الشرعى الخاص بالمصابين، فيما تستكمل محكمة جنايات بنى سويف اليوم الاثنين برئاسة المستشار السيد أحمد أبو سيف وعضوية كل من المستشارين صالح إبراهيم وطارق وصفى وأمانة سر جمال مؤمن ومحمد جلال محاكمة 4 من قيادات الجماعة الإسلامية، وهم مصطفى أحمد حسن (مصطفى حمزة) ورفاعى أحمد طه، وعثمان خالد إبراهيم (عثمان السمان)، ومحمد شوقى الإسلامبولى، لاتهامهم بتكوين جماعة محظورة أسست على خلاف القانون. البداية تستكمل محكمة جنايات القاهرة باقى جلسات القضية المعروفة إعلاميا بقناص العيون والمتهم فيها الملازم أول محمود صبحى الشناوى، ضابط الأمن المركزى، وذلك بعد ضم تقرير الطب الشرعى الخاص بالمصابين. وكانت المحكمة قد استمعت إلى شاهدى الإثبات فى القضية، اللذين أكدا فى بداية أقوالهما أن الضابط المتهم محمود صبحى الشناوى هو الذى أطلق عليهما الرصاص من خلال بندقية سوداء كانت بحوزته، وذلك أثناء التضامن مع أقاربهما المصابين فى ثورة 25 يناير، وذلك خلال الفترة من 18 نوفمبر حتى 22 نوفمبر من العام الماضى. كما تستأنف محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة "موبينيل" وثلاثة من موظفى الشركة بعد أن حكم عليهم بالحبس بالسجن، لاتهامهم فى قضية الجاسوس الأردنى بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج، بالمخالفة للقانون، وذلك للاطلاع على ورود تقرير الخبراء. وكانت محكمة جنح الاقتصادية، قد أصدرت حكمًا يقضى بمعاقبة المتهم الأول "رئيس مجلس إدارة الشركة" بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمين من الثانى إلى الرابع بالسجن 5 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة. كما قضت المحكمة بتغريم المتهمين الأول والثانى مبلغ 200 ألف جنيه، وتغريم الأربعة متهمين مبلغ 50 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 210 آلاف، و918 جنيهًا، إلى الشركة المصرية للاتصالات. أما بالنسبة إلى الدعوى المدنية المقامة من الشركة المصرية للاتصالات، فقد قضت المحكمة بإلزام جميع المتهمين بسداد مبلغ 10 آلاف، وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت للشركة، أما عن الدعوى المدنية المقامة من الجمعية المصرية لمستثمرى البورصة ضد المتهمين فقد قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. فيما تستكمل محكمة جنايات بنى سويف برئاسة المستشار السيد أحمد أبوسيف وعضوية كل من المستشارين صالح إبراهيم وطارق وصفى وأمانة سر جمال مؤمن ومحمد جلال محاكمة 4 من قيادات الجماعة الإسلامية، وهم مصطفى أحمد حسن (مصطفى حمزة) ورفاعى أحمد طه، وعثمان خالد إبراهيم (عثمان السمان)، ومحمد شوقى الإسلامبولى، لاتهامهم بتكوين جماعة محظورة أسست على خلاف القانون. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين مصطفى حمزة بالتحريض على القتل والمساعدة فى الشروع فى قتل صفوت الشريف، وعدد من ضباط الشرطة والمساعدة والتحريض على تفجيرات العتبة والتحرير والهرم فى التسعينيات من القرن الماضى، التى تسببت فى مصرع وإصابة عدد من المواطنين وضباط الشرطة.
