فى لقاءات الرئيس محمد مرسى بالثلاثى، حمدين صباحى والدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح وعمرو موسى حدث الآتى: دعا حمدين صباحى الرئيس إلى الالتزام بالوعد الذى أطلقه أثناء الانتخابات الرئاسية بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية، واعتبر أن مسودة الدستور خيبت الآمال وانحازت لرغبات جماعة الإخوان المسلمين. شرح عمرو موسى للرئيس حالة الانقسام داخل الجمعية التأسيسية وطالب بإقرار مواد الدستور بتوافق الآراء، وليس بالتصويت، ودعا إلى عدم سلق الدستور وإتاحة الوقت الكافى ليعبر عن كل المصريين. دعا عبدالمنعم أبوالفتوح إلى وضع الدستور فى الموعد المقرر وقدم للرئيس رؤية حزبه «مصر القوية» للتعديلات المطلوبة على مسودة الدستور. المواقف الثلاثة السابقة تؤكد أن هناك حالة من عدم الرضا على المسودة المطروحة للدستور، وإن تفاوتت مواقفهم فى طريقة التعامل معها، وطبقا لما ذكره حمدين صباحى فى حواره مساء أول أمس مع الإعلامى عمرو الليثى، فإن الرئيس استمع جيدا، لكنه لم يبدُ منه إشارات بانحيازات معينة، وهذا حقه قبل أن يصدر قرارا محددا بعد أن يستمع إلى كافة الأطراف. ما حدث فى لقاءات الرئيس فرصة جيدة للاستماع المباشر إلى الآراء المطروحة على الساحة فى هذه القضية، وذلك بعيدا عن دوائر مستشارى الرئيس، وبعيدا عن الدوائر الحزبية التى ينتمى إليها الرئيس، والتى لم تفلح حتى الآن فى توحيد الجهود بالاصطفاف الوطنى الشامل من أجل دستور يليق بمصر بعد ثورتها العظيمة. الحديث الآن عن الدستور وبعد لقاءات الرئيس لا يليق أن نسمع فيه سفاهات تتهم كل معارضى المسودة المطروحة بأنهم ليبراليون وعلمانيون، ووصل الأمر إلى هجوم كاسح ضد الأزهر واتهامه بأنه خضع لابتزاز الليبراليين، فالمادة الثانية من الدستور محل اتفاق بين الجميع مسلمين وأقباطا، ولا أحد من القوى السياسية يتحدث عن إلغائها. بوسع الرئيس بعد هذه المقابلات، طبقا للسلطات المخولة له، أن يتبنى موقفا يؤكد فيه أنه رئيس لكل المصريين، وليس معبرا عن فصيل سياسى معين، وأمامه كافة المقترحات التى طرحها الثلاثى «صباحى وموسى وأبوالفتوح» وقد يأخذ بجميعها أو بأحدها، أو بمنتخب منها، أما لو صدق الذين يتحدثون عن أننا أمام دستور هو الأفضل فى تاريخ مصر، فستضيع فرصة متاحة للتوافق سندفع ثمنها جميعا.
