أعلنت حركة "أحرار" التى تضم عددا من شباب الألتراس والشباب الإسلامى، إطلاق حملة "الشريعة مش بس للإسلاميين"، مطالبة الشعب المصرى بمختلف طوائفه بالمشاركة فى حملتها الكبرى التى ستنطلق فى عدد من المحافظات للمطالبة بتعديل المادة الثانية من الدستور. وأكدت حركة "أحرار" فى بيان رسمى لها اليوم الأحد، أنها ترفض كل المساهمات التى تم طرحها حول المادة الثانية من الدستور، مطالبة أن تكون "الشريعة الإسلامية" (أى منهج الإسلام الشامل و الكامل بكل ما تعنيه من معانى مبادئ وأحكام وتصورات) مادة "فوق دستورية غير قابلة للاستفتاء أصلا" وأن يُنص على ذلك. وشددت الحركة، أن وضع المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية كمادة "فوق دستورية" سيصفى إرادة الناس فى اختيار الدستور الذى ينظم الحياة السياسية من كل الاستقطابات الدينية كما يسميها البعض ويجعل الناس يختارون دستورهم على أسس من الوعى السياسى، ونظرا لمتطلبات الوقت فى مصر بعد أن يطمئنوا أن ثوابت دينهم ومنهاجه وشرعه محفوظة وغير مطروحة أصلا للنقاش ولا للاستفتاء ولا للمخالفة فى أى مادة من المواد. وقالت الحركة:" لا حجة لكل متفلسف يسأل الشريعة بفهم من!!، فنحن نتكلم عن الشريعة بفهم أى مسلم يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبى وأن القرآن كلام الله، الشريعة التى ليس فيها أى خلاف بين العلماء كلهم بكل مذاهبهم على مر العصور، لا علاقة لنا بأى كلام عن الاختلافات الفقهية، فالصلاة وهى عماد الدين وقع الخلاف بين العلماء فى هيئاتها لكن ظل الهيكل الأساسى للصلاة محل اتفاق فلا خلاف فى عدد ركعات الصلوات ولا خلاف فى وجود سجدتين فى كل ركعة وركوع واحد ولا فى الشكل العام للسجود والركوع الخ كذلك الهيكل الأساسى للشريعة". وأضافت الحركة:" ها نحن نعلن فى حركة أحرار أن معركتنا للحفاظ على ثوابت الدين ومنهاجه بل والمطالبة بتفعيل هذا المنهاج الصافى فى حياتنا شىء ومعركتنا للدستور شىء أخر، ولن نقبل بخلط المعركتين كما حدث عندما خلطت الأوراق فى الاستفتاء على الإعلان الدستورى، كما لن نقبل أن يكون حظ الشعب المسلم من دينه مادة غير مفعلة أساسا فى دستور مهترئ!.. ولو أن القوى السياسية كلها صادقة فى رفضهم أن يتم استخدام الدين فى توجيه الناس فى الاستفتاء على الدستور فليتضامنوا معنا فى إعلاء الدين عن تلك المعارك مادام هو الشيء المتفق عليه بين جميع التيارات والقوى والذى لن يُخالف كما يصرحون هم أنفسهم!".
