أكد صبحى صالح القيادى بجماعة الإخوان المسلمين ومرشح حزب الحرية والعدالة، على رأس قائمة شرق بالإسكندرية، فى انتخابات الشعب القادمة، أن البند الأول فى برنامج الحزب هو "الشريعة الإسلامية هى مرجعيتنا فى الأمور كلها"، مشددا على أن الحزب "لن يتزحزح عنها قيد أنملة"، قائلا لمن سماهم المحاولين لابتزاز الحزب ليتخلى عن مرجعيته "كفاكم عبثا ووفروا جهودكم".ووصف صالح حزب الحرية والعدالة بأنه "صياغة جديدة تستقيم مع قواعد الإسلام ورشده وتقوم على طهارة الإسلام وعفته، وتستند إلى ثوابت الأمة وتستخدم أحدث ما توصل إليه العلم الحديث، ليجمع فى برنامجه بين الأصالة والمعاصرة".وقال صالح "ليس لأن الإخوان أو حزب الحرية والعدالة يستندون إلى مرجعية الشريعة، فإن من يخالفهم يختلف مع الله"، واصفا هذا القول بأنه يتردد من البعض "بسوء نية أو سوء فهم"، مشددا على أن "الإخوان لم يخترعوا الإسلام بل الإسلام موجود قبل نشأة الإخوان بألف سنة فكيف من يختلف معهم يختلف مع الدين؟"، متابعا "الإخوان ليسوا الشريعة ولا يحتكرون أحكامها، فالإسلام دين الأمة كلها"مبينا أن "الشريعة الإسلامية هى أحكام الوحى المنزل فهى ليست الفقه أو التاريخ، وليست تطبيقا فى مكان معين"، مشدداً على أن الإخوان ليسوا فرقة أو مذهباً أو طريقة، بل جماعة تسعى لسيادة الشريعة الإسلامية وتطبيقها، ويسهرون على ذلك ليل نهار، مؤكداً على أن "الذى يختلف معنا فخلافه خلاف رأى، لأن الفقه الإسلامى هو منتج بشرى محض، ولا قداسة للفقه"، "فالإخوان لا يخترعون الدين، وإنما أمناء عليه، قائمون على أحكامه لتسعد الدنيا بشريعة الإسلام".وعن كيفية تطبيق الشريعة، قال صالح "أحكام الشريعة تطبق تطبيقاً مدنياً، فالمجالس التشريعية المنتخبة من الشعب هى التى تستنبط الأحكام والقوانين لتطبق بمؤسسات مدنية ودستورية، ويراقب سلامة هذا التطبيق المحكمة الدستورية العليا"، متسائلا "فما دخل الإخوان فى هذا؟"، متابعا فى ذات السياق "من يختلف على قانون يطعن عليه، والذى يعترض على أحكام الشريعة الإسلامية فهذا شأنه، لأن الشرع هو شرع الله وليس شرع الإخوان".وشدد صالح على أن الإخوان والحرية والعدالة يرون أن الشريعة مقسمة لثلاثة أقسام، هى الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة، والتى أقر العلماء أنه لا اجتهاد فيها، مثل أحكام المواريث والزواج والطلاق، وقواعد كلية عامة وضع الإسلام لها مبادئ وترك الناس تجتهد فى التفاصيل، ومصالح مرسلة ليس فيها آيات ولا أحاديث، وهى تندرج تحت بند "الحكمة ضالة المؤمن" مثل قواعد المرور وقوانين البيئة.وتابع أن الحزب يرى أن مدنية الدولة تتمثل فى أن تكون السيادة فيها للشعب وحده، وأن الإسلام قد وضع هذا فى منهاجه، فأوجب الشورى بين الناس وجعلها ملزمة للحكام، فإن الحاكم خادم للشعب وليس سيداً عليه، وجعل للشعب حق مراقبة الحاكم ومساءلته.وحذر "صالح" الدكتور على السلمى مما وصفه نشر حديث الفتنة فى وقت حرج، من خلال المبادئ الحاكمة التى يريد وضعها، قائلاً: "أقول للدكتور على السلمى كفاك عبثاً بمقدرات الشعب، وأقول للدكتور عصام شرف والمجلس العسكري، إن لم يعلن "السلمى" سحب الوثيقة، فالملايين بانتظاركم فى الشوارع، كفوا عن حديث الفتنة".ووصف صالح وضع مبادئ فوق دستورية بأنه "تأله على الشعب واستعلاء عليه"، ولا يجوز تعديل الدستور إلا باستفتاء ولا استفتاء على استفتاءوقد أشار إلى أن المجلس العسكرى لا يملك أن يضع هذه المواد فى إعلان دستورى ملزم، لأن المجلس العسكرى قد حدد سلطاته فى الإعلان الدستورى الأول والثانى بأنه مكلف بإدارة شئون البلاد، وليس سلطانا عليها، وقد أشار فى أحد بياناته أنه ليس بديلا عن الشرعية، وأنه سلطة مؤقتة فكيف تلزم سلطة مؤقتة سلطة دائمة؟ إنما ذلك يسمى اغتصاباً جسيماً للسلطة، يفقد من فعل ذلك سلطته وشرعيته، وهذا أسوأ وضع قد تصل له مصر على حد تعبيره، وأن هذه هى الفتنة التى يحذر على السلمى من دفع البلاد إليها.أكد صبحى صالح القيادى بجماعة الإخوان المسلمين ومرشح حزب الحرية والعدالة، على رأس قائمة شرق بالإسكندرية، فى انتخابات الشعب القادمة، أن البند الأول فى برنامج الحزب هو "الشريعة الإسلامية هى مرجعيتنا فى الأمور كلها"، مشددا على أن الحزب "لن يتزحزح عنها قيد أنملة"، قائلا لمن سماهم المحاولين لابتزاز الحزب ليتخلى عن مرجعيته "كفاكم عبثا ووفروا جهودكم". ووصف صالح حزب الحرية والعدالة بأنه "صياغة جديدة تستقيم مع قواعد الإسلام ورشده وتقوم على طهارة الإسلام وعفته، وتستند إلى ثوابت الأمة وتستخدم أحدث ما توصل إليه العلم الحديث، ليجمع فى برنامجه بين الأصالة والمعاصرة". وقال صالح "ليس لأن الإخوان أو حزب الحرية والعدالة يستندون إلى مرجعية الشريعة، فإن من يخالفهم يختلف مع الله"، واصفا هذا القول بأنه يتردد من البعض "بسوء نية أو سوء فهم"، مشددا على أن "الإخوان لم يخترعوا الإسلام بل الإسلام موجود قبل نشأة الإخوان بألف سنة فكيف من يختلف معهم يختلف مع الدين؟"، متابعا "الإخوان ليسوا الشريعة ولا يحتكرون أحكامها، فالإسلام دين الأمة كلها". مبينا أن "الشريعة الإسلامية هى أحكام الوحى المنزل فهى ليست الفقه أو التاريخ، وليست تطبيقا فى مكان معين"، مشدداً على أن الإخوان ليسوا فرقة أو مذهباً أو طريقة، بل جماعة تسعى لسيادة الشريعة الإسلامية وتطبيقها، ويسهرون على ذلك ليل نهار، مؤكداً على أن "الذى يختلف معنا فخلافه خلاف رأى، لأن الفقه الإسلامى هو منتج بشرى محض، ولا قداسة للفقه"، "فالإخوان لا يخترعون الدين، وإنما أمناء عليه، قائمون على أحكامه لتسعد الدنيا بشريعة الإسلام". وعن كيفية تطبيق الشريعة، قال صالح "أحكام الشريعة تطبق تطبيقاً مدنياً، فالمجالس التشريعية المنتخبة من الشعب هى التى تستنبط الأحكام والقوانين لتطبق بمؤسسات مدنية ودستورية، ويراقب سلامة هذا التطبيق المحكمة الدستورية العليا"، متسائلا "فما دخل الإخوان فى هذا؟"، متابعا فى ذات السياق "من يختلف على قانون يطعن عليه، والذى يعترض على أحكام الشريعة الإسلامية فهذا شأنه، لأن الشرع هو شرع الله وليس شرع الإخوان". وشدد صالح على أن الإخوان والحرية والعدالة يرون أن الشريعة مقسمة لثلاثة أقسام، هى الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة، والتى أقر العلماء أنه لا اجتهاد فيها، مثل أحكام المواريث والزواج والطلاق، وقواعد كلية عامة وضع الإسلام لها مبادئ وترك الناس تجتهد فى التفاصيل، ومصالح مرسلة ليس فيها آيات ولا أحاديث، وهى تندرج تحت بند "الحكمة ضالة المؤمن" مثل قواعد المرور وقوانين البيئة. وتابع أن الحزب يرى أن مدنية الدولة تتمثل فى أن تكون السيادة فيها للشعب وحده، وأن الإسلام قد وضع هذا فى منهاجه، فأوجب الشورى بين الناس وجعلها ملزمة للحكام، فإن الحاكم خادم للشعب وليس سيداً عليه، وجعل للشعب حق مراقبة الحاكم ومساءلته. وحذر "صالح" الدكتور على السلمى مما وصفه نشر حديث الفتنة فى وقت حرج، من خلال المبادئ الحاكمة التى يريد وضعها، قائلاً: "أقول للدكتور على السلمى كفاك عبثاً بمقدرات الشعب، وأقول للدكتور عصام شرف والمجلس العسكري، إن لم يعلن "السلمى" سحب الوثيقة، فالملايين بانتظاركم فى الشوارع، كفوا عن حديث الفتنة". ووصف صالح وضع مبادئ فوق دستورية بأنه "تأله على الشعب واستعلاء عليه"، ولا يجوز تعديل الدستور إلا باستفتاء ولا استفتاء على استفتاء, وقد أشار إلى أن المجلس العسكرى لا يملك أن يضع هذه المواد فى إعلان دستورى ملزم، لأن المجلس العسكرى قد حدد سلطاته فى الإعلان الدستورى الأول والثانى بأنه مكلف بإدارة شئون البلاد، وليس سلطانا عليها، وقد أشار فى أحد بياناته أنه ليس بديلا عن الشرعية، وأنه سلطة مؤقتة فكيف تلزم سلطة مؤقتة سلطة دائمة؟ إنما ذلك يسمى اغتصاباً جسيماً للسلطة، يفقد من فعل ذلك سلطته وشرعيته، وهذا أسوأ وضع قد تصل له مصر على حد تعبيره، وأن هذه هى الفتنة التى يحذر على السلمى من دفع البلاد إليها.
