كشفت عمليات الحصر التى قامت بها شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية بعد نهاية كل شهر، عن امتناع أكثر من 75% من سداد فواتير الكهرباء للشهر الثانى على التوالى، لكل من شهر سبتمبر وأكتوبر، بصورة كبيرة بخلاف توقفهم عن سداد الفواتير، عقب ثورة 25 يناير، وحتى الآن، وهو ما يسبب عجز كبير بالشركات، يعود على استثمارات القطاع. وتضمنت أسباب امتناع المواطنين عن سداد الفواتير، سببين أولهما، ردا على وزارة الكهرباء والطاقة لفصلها التيار بصورة كبيرة، خلال الأشهر الماضية، والتى أدت إلى حالة استياء عامة بين المواطنين نتيجة انقطاع التيار، والسبب الثانى للامتناع، هو ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء بصورة كبيرة، خلال الشهرين الماضيين وصلت فى كثير من الأحيان إلى 900 جنيه، قيمة استهلاك عائلة واحدة للكهرباء. ومن جانبه قال الدكتور حافظ سلماوى، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ل"اليوم السابع"، "إن هناك حالة امتناع جماعى من قبل المواطنين لعدم سداد الفواتير، وهو أمر سلبى جدا، فمن يريد أن يحصل على خدمة جيدة عليه أن يقوم بدفع قيمة ما استهلكه من كهرباء، ولا يجوز أن يمتنع المواطنين عن السداد، كرد على انقطاع الكهرباء، فهذا أمر غير مقبول، خاصة وأن الانقطاع حدث نتيجة أزمة عانى منها القطاع نتيجة استهلاك المواطنين المتزايد، وعدم وجود غاز طبيعى أو مازوت يواجه هذه الزيادة". وأشار سلماوى، إلى أنه وفقا للعقد المبرم بين الشركة والمستهلك، والذى لا ينظر إليه الكثيرون عند إبرام العقد، فإنه من حق الشركة إرسال إنذارين فى حالة الامتناع عن سداد الفواتير، يعقبه على الفور قطع الشركة للتيار عن المواطنين، ممن امتنعوا عن سداد الفواتير. وفى سياق متصل، كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة، عن أن ارتفاع قيمة الفواتير خلال الشهرين الماضيين ليس عمدا، وإنما هو قيمة استهلاك المواطنين للكهرباء، مشيرا إلى أنه فى حالة امتناع المواطنين عن سداد الفواتير، كما يحدث حاليا، مع حالات التعدى التى يتعرض لها المحصلين، فإنه سيتم فصل التيار عن من يمتنعون بشكل قانونى، وفقا للعقد المبرم بين الشركة والمواطن، مضيفا أن معدلات التحصيل للشركات انخفضت بنسبة 80%، نتيجة الامتناع عن سداد الفواتير، مما سيؤثر على قطاع الكهرباء والعاملين به واستثماراته الجديدة، خاصة وأنه قطاع يعتمد على موارده الذاتية فقط.
