طالبت لجنة الصناعة بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة النائب محمد أبو العينين أمس الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام والخاص بسداد فواتير الكهرباء المستحقة عليها لشركات الكهرباء لتمكينها من مواصلة رسالتها في دعم وتوصيل الكهرباء إلى المناطق العشوائية والمحرومة من هذه الخدمة ، مع المحافظة في نفس الوقت على أسعار الاستهلاك مراعاة للبعد الاجتماعي. وقررت اللجنة بالإجماع إعداد اقتراح بمشروع قانون عاجل لعرضه على المجلس خلال أيام للقضاء على أي عوار في القوانين الحالية يعيق وزارة الكهرباء عن توصيل التيار الكهربي للمناطق العشوائية ، التي يتم تحديدها حاليا من قبل أجهزة الإدارة المحلية ، فيما كشف الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء يعكف حاليا لإعداد مشروع قانون بهذا الصدد أيضا. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أداء الشركة القابضة لكهرباء مصر عن السنة المالية 2004 ، والذي كشف أن مستحقات الشركة القابضة لدى القطاع الحكومي وشركات قطاع الأعمال العام والخاص بلغت في 30 يونيو عام 2004 حوالي 2.5 مليار جنية . وأرجع التقرير أسباب تراكم هذه الديون إلى اعتراض بعض العملاء على هذه الديون ولجوئهم إلى التفاوض وعدم التزام بعض الجهات بالعقود وضعف نظام التحصيل ، كما كشف التقرير خسارة الشركة القابضة في عام 2004 حوالي 21 مليون جنية رغم تحقيقها ربحا في العام السابق بحوالي 33 مليون جنية ، مرجعا هذه الخسائر إلى عدم حصول الشركة على عائد استثماراتها من الشركات التابعة وانخفاض الإيرادات وتحمل الشركات مصروفات عن سنوات سابقة. وأكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء أنه اتفق مع وزير المالية على تسوية المديونيات المتراكمة على القطاع الحكومي وتم تسوية 4 مليارات جنية العام الماضي كما تم الاتفاق مع وزير الاستثمار على جدولة المديونيات المتراكمة على قطاع الأعمال العام . وأوضح أنه غير مسموح حاليا للقطاع الخاص بعدم السداد وأنه يقوم حاليا بسداد فواتيره الشهرية ، مشيرا إلى أن الخسائر المالية ليست نتيجة سوء الإدارة لكنها ناتجة عن ارتفاع الأسعار وارتفاع أجور العاملين فضلا عن ارتفاع قيمة الدولار وما نستورده من معدات وتحمل أعباء الدعم للمستهلكين. وقال الوزير إن أصول قطاع الكهرباء حوالي 70 مليار جنية . من جانبهما ، طالب النائبان محمد سيد أحمد وإسماعيل هلال وكيلي اللجنة بضرورة التزام الشركات الحكومية والخاصة وشركات قطاع الأعمال العام بسداد مستحقات الشركة القابضة للكهرباء. وكشف هلال عن امتناع إحدى الشركات عن سداد حوالي مليار جنية قيمة استهلاك الكهرباء ، فيما حذر النائب محمد عبد العليم داود من تحميل المواطنين أعباء امتناع الشركات عن سداد قيمة استهلاكها من الكهرباء.
