قال اللواء "عادل عبد المقصود" رئيس حزب "الأصالة" المحسوب على التيار السلفى، إن الشريعة الإسلامية لم تضع فى الموضع اللائق بها فى مشروع الدستور الجديد، مما يدعو إلى رفض مشروع الدستور بأكمله، والدعوة إلى التصويت بالرفض، مطالبا بحذف كلمة مبادئ من الدستور، وأن يكون النص الخاص بالشريعة فى المادة الثانية "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع". وأضاف "عبد المقصود" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" يجب حذف كلمة مبادئ من الدستور، وإيجاد الآلية لتطبيق الشريعة الإسلامية، من خلال دعاوى "الحسبة"، لمنع وجود أى تشريعات أو قرارات تخالف الشرع، موضحا أن دعوى "الحسبة" هى التى تقدم دفاعا عن حق من حقوق الله. وطالب رئيس حزب الأصالة، أن يتضمن الدستور جواز رفع دعاوى "الحسبة" أمام القضاء فى حالة وجود نصوص تشريعية تخالف الشريعة، حتى لو كانت سابقة على الدستور، وتحديد المحكمة المختصة، وأن تكون المرجعية الوحيدة فى الفصل فى هذه الأمور، هو الأزهر الشريف وعلى المحاكم بكافة أنواعها التقيد بفتوى الأزهر فى هذا الشأن. وقال "عبد المقصود" على مجلس الشعب تعديل التشريعات السابقة على الدستور المخالفة للشريعة، ويجب النص على أن جميع النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والشخصية، مشروطة بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية. كما طالب رئيس حزب الأصالة، أن يكون النص الخاص بحرية إقامة الشعائر الدينية، يجب أن يكون مشروطا بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية، فلا يعقل أن يعمد مشروع الدستور إلى إطلاق هذا النص، ليشمل حرية إقامة الشعائر الدينية لعقائد أخرى، مثل البهائية والقاديانية، وشهود يهوه وعبدة الشيطان، وما يترتب على ذلك من تخريب للدولة والنظام العام والأمن العام، وذلك على حد قوله. ودعا رئيس حزب الأصالة، كافة الأحزاب والقوى الإسلامية إلى التمسك بقوة بوضع الشريعة على النحو سالف الذكر لضمان تطبيقها، داعيا الجمعية التأسيسية إلى وضع هذه المقترحات موضع الاعتبار، حتى لا يتم رفض الدستور.
