أعرب مكتب الشكاوي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عن استيائه من تجاهل وزارة القوى العاملة والهجرة ل 95 % من خطاباته. جاء ذلك في بيان صحفي أصدره اليوم، الجمعة، قال فيه " إنه انطلاقاً من دور المجلس القومى لحقوق الإنسان فى تعزيز مسيرة حقوق الإنسان ، والحرص على التدخل لحل مشاكل المواطنين، خاطب مكتب الشكاوى وزارة القوى العاملة و الهجرة، بعدد من الشكاوى التى وردت للمكتب لكونها صاحبة اختصاص فى رفع الضرر أو تنفيذ مطلب الشاكين فى شكاواهم." وأوضح البيان، " إن الاختصاص الأصيل لوزارة القوى العاملة والهجرة يتمثل فى تنظيم علاقات العمل بين جهة الإدارة أو صاحب العمل وبين العامل، ولها الحق فى التدخل لرفع الضرر عن المتضرر، لضمان عدم جور أي طرف منهما على حقوق الآخر ، وذلك وفقاً للقانون واللوائح المعمول بها بأماكن العمل." وأشار إلى أنه "وصل عدد الشكاوى التي أحالها مكتب شكاوى المجلس القومي خلال العشرة أشهر الماضية، لوزارة القوى العاملة والهجرة ل 40 شكوى، بغرض تمكين أصحاب تلك الشكاوى من حقوقهم." وأضاف البيان، "رصد الباحثون بالمكتب اقتصار تلك الشكاوى على مطالبات المواطنين لتلبية حقوق اقتصادية واجتماعية، تمثلت فى طلبات عمل عادية، وطلبات عمل وفق نسبة 5% المخصصة للمعاقين، وأيضاً طلبات عودة للعمل بعد فصل تعسفى لبعض العاملين من عملهم، بالإضافة لطلبات تسوية مستحقات مالية للشاكين لدى جهات عملهم ، وكذا طلبات صرف تعويضات عن فترات عمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها." و أكد مكتب الشكاوى، في بيانه، أنه تلقى من وزارة القوى العاملة والهجرة ردا واحدا على شكوتين فقط فى خطاب واحد، مما يمثل نسبة 5% فقط من الرد على إجمالي الشكاوى والخطابات التي أرسلها المكتب خلال العام الحالي. و فى السياق ذاته تساءل مكتب شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان عن أسباب تجاهل وزارة القوى العاملة والهجرة الرد على شكاوى المواطنين، مطالباً الدكتور خالد تلأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، بضرورة التحقيق في الأمر ومحاسبة المقصرين، إضافة إلى الدفع نحو التعاون مع مكتب الشكاوى بهدف حماية حقوق المواطنين.