قال أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة إن المشهد الحالى للاستثمار يتسم بضعف الإقبال المصرفى على تمويل المشروعات الاستثمارية الضخمة، حيث أصبح من الضرورى أن تلجأ شركات الاستثمار المباشر إلى قنوات التمويل البديلة مثل ما تطلق عليه شركة القلعة مصطلح "الثلاثى القوى". ويجمع هذا الثلاثى بين مؤسسات التمويل التنموية الأوروبية، ووكالات ائتمان الصادرات الآسيوية والأمريكية وصناديق الثروات السيادية بمجلس التعاون الخليجى، حيث يتميز هذا المزيج بالإقبال العالى على المشروعات الضخمة ذات المردود البيئى والاجتماعى الواسع. وأوضح هيكل فى بيان صادر عن القلعة أن الشركة المصرية للتكرير وغيرها من المشروعات الاستثمارية دخلت حيز التنفيذ بفضل حرص الجيل الجديد من صناع السياسات على تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مجالات كانت بمثابة المحرمات فى الماضى، مثل مشروعات الطاقة والبنية الأساسية، خاصة أن أغلبهم يدرك أن نجاح الاستثمار المباشر يستلزم وجود أطر قانونية وتنظيمية ورقابية فعّالة. وأكد هيكل أن هذه القطاعات الاستراتيجية على وجه التحديد، ومعها قطاعات أخرى مثل السلع والمنتجات الاستهلاكية، هى الأكثر جذبًا لشركات الاستثمار المباشر التى تمتلك المرونة اللازمة للاحتفاظ بالاستثمار وتعظيم قيمته على فترات زمنية أطول نسبيًا. وقال هيكل إن الأمثلة على ذلك عديدة ومنها الشركة المصرية للتكرير التى تساعد الحكومة المصرية فى تحسين الأداء البيئى وتقليص فجوة ميزان المدفوعات ومعالجة أزمة نقص منتجات الوقود التى أضرت كثيرًا السوق المصرى خلال هذا العام. وهناك أيضًا استثمار القلعة فى مشروع سكك حديد ريفت فالى والذى يهدف إلى مساعدة حكومتى كينيا وأوغندا فى دفع عجلة النمو الاقتصادى عبر تطوير منظومة النقل بشكل عام والعمل على خفض أسعار السلع والبضائع على نطاق أوسع. وكانت شركة القلعة قد نجحت فى ضخ استثمارات جديدة بقيمة 4 مليارات دولار فى مصر منذ يناير 2011. ويشمل ذلك ترتيب الحزمة التمويلية الكاملة بقيمة 3.7 مليار دولار لمشروع الشركة المصرية للتكرير عبر توفير قروض بقيمة 2.6 مليار دولار، وحزمة استثمارات رأسمالية بقيمة 1.1 مليار دولار فى صفقة هى الأكبر من هذا النوع فى مصر منذ عام 2007 والأكبر على الإطلاق فى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط منذ بداية هذا العام، حيث تعمل الشركة على إقامة منشأة تكرير جديدة فى مصر من أجل خفض معدلات استيراد السولار بنسبة 50% عن المعدلات الحالية، وتوفير أكثر من 300 مليون دولار سنويًا لخزانة الدولة، وخفض ثلث المعدلات الحالية من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكبريت.
