أكد رئيس الوزراء الفرنسى جان مارك أيرولت، أن الصندوق الفرنسى القطرى الذى تبلغ قيمته مائة مليون يورو والمخصص لدعم مشاريع تنمية اقتصادية فى فرنسا سيخضع للمراقبة، وذلك فى حديث نشرته الثلاثاء صحيفة لوباريزيان. وقال رئيس الوزراء ردا على سؤال لإحدى قارئات الصحيفة عما إذا كان يمكن بذلك أن "تباع" فرنسا لقطر أن "فرنسا لديها أيضا استثمارات فى الخارج"، مضيفا "فى اقتصاد مفتوح، لا ينبغى استبعاد الاستثمارات الأجنبية". وتابع أيرولت "لكننى أحرص على أن يجرى ذلك فى شفافية وأن لا يهدد سيادتنا واستقلالنا... يجب أن نتوخى اليقظة إلى أقصى حد، هناك عمليات مراقبة.. والدولة تحمى نفسها". وبشأن الصندوق الفرنسى القطرى تحديدا قال رئيس الحكومة "إنه متواضع: مائة مليون يورو". وأوضح "توجد صناديق أخرى مع دول أخرى، فى المقابل ما نرفضه هو أى استخدام أحادى الطابع. هذا الصندوق يجب أن يدخل فى صندوق مشترك تساهم فيه فرنسا من أجل تقديم المساعدة إلى مشروعات شراكة ومشاريع تنمية اقتصادية وإنشاء مؤسسات لكن دون أن يكون عليه أى نفوذ". وأوضح الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند فى حديث لإذاعة آر.إف.أى وقناتى تي.في5 موند وفرانس 24 أن هذا الصندوق "سيتم إنشاؤه لدى صندوق الودائع" وهو هيئة عامة للاستثمار فى الضواحى وباقى الأراضى الفرنسية، ومن ثم فإن القرارات المتعلقة بالمشاريع المدعومة "ستتخذ معا" بين البلدين كما أوضح هولاند. وأكد رئيس الوزراء القطرى الشيخ حمد بن جاسم آل ثانى عدم وجود أى خلفيات سياسية للاستثمارات القطرية فى فرنسا. وتهتم قطر منذ نهاية 2011 بالضواحى الفرنسية التى كانت تريد أن تخصص لها فى البداية صندوقا بمبلغ 50 مليون يورو، وقد وافقت الحكومة الفرنسية على ذلك مبدية رغبتها فى إضافة المال الخاص والعام إلى التمويل القطرى. وطلب أعضاء فى حزب المعارضة اليمينى، التجمع من أجل حركة شعبية، تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الاستثمارات القطرية فى فرنسا حيث تملك الدوحة خصوصا نادى كرة قدم العاصمة بارى سان جرمان.
