أصدرت حركة شباب 6 إبريل بالإسكندرية بيان مساء اليوم أعلنت فيه رفض قرار تعيين د. حسن البرنس القيادى الإخوانى نائبا لمحافظ الإسكندرية، وأعلنت التصعيد التدريجى ضد هذا القرار لحين إقالة المحافظ ونائبه، حيث تبدأ الإجراءات التصعيدية بوقفة احتجاجية يوم 1 فبراير الساعة الخامسة أمام مكتبة الإسكندرية، مؤكدين على الوصول لأقصى الآليات السلمية حتى تحقيق تلك المطالب. وأشارت الحركة، فى بيانها، إلى أن هذا القرار يعيد للأذهان طريقة تعيين مبارك المخلوع للمحافظين على أساس انتماءاتهم الحزبية والتى لا تمثل الشعب بكل طوائفه وفصائله وعدم تنفيذ إرادة المواطنين، وكذلك خلط المال بالسلطة، فالدكتور حسن البرنس، على حد قولهم، رجل أعمال "ملتى مليونير"، وهو من أكبر رجال المال والاقتصاد بالإسكندرية ويمتلك اثنين من أكبر دور الأشعة، وتمتلك جماعته الحصص الكبرى فى كثير من المستشفيات الخاصة بالمدينة، وهو ما سيؤدى من جديد لتعارض مصالح المواطنين، وعدم اهتمامه بقضية الأطباء فى المستشفيات الحكومية ومصلحة تلك المستشفيات ودور الأشعة فى استمرار الإضراب، حيث إنه يصب فى مصلحتها. وأشار البيان إلى أن معظم المحافظين ونوابهم المحسوبين على التيارات السياسية لم تخرج أسماؤهم عن قوائم قيادات الإخوان وهى الظاهرة التى تبشر بخطر شديد على الكفاءات، وهو نفس أسلوب النظام البائد فى تهميش أصحاب الكفاءة وتفضيل أهل الثقة، حيث إنه، وكما صرحت مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان بأنه لا يوجد سوى 6 محافظين فقط ينتمون إلى الجماعة، لكن هناك الكثير من نواب المحافظين محسوبون بشكل أو بآخر على الجماعة، وهو ما يعنى أن يصبح الصف الثانى من الكوادر الجاهزة للتدرج فى المناصب العليا بين الحين، والآخر هم كوادر الجماعة والمحسوبين عليها، وإهمال إعداد كوادر شابة من الشباب الذين قاموا بالثورة، ووصلوا بالرئيس إلى كرسيه الحالى لتكون جاهزة لاستلام راية القيادة فى المستقبل، وهو أهم مطالب الثورة وما كنا نتمناه من القيادة السياسية الحالية. وأكدت الحركة أنها لن تستسلم للخطأ مهما كان صاحبه، ولا تقايض على الحق ولن تمرر الباطل، كما أعلنت الحركة رفضها التام للطريقة التى تدار بها المحافظة بمدينة الإسكندرية، والفشل الذريع الذى حققه المحافظ الحالى للعاصمة الثانية لمصر المستشار محمد عطا عباس، على حد وصفهم، وما آلت إليه الأوضاع من ترد للخدمات الأساسية للمواطن وعدم قيامه بأى جولات تفقدية فى الشارع ليلمس مشاكل المواطنين من أجل العمل على حلها، ما أدى لتزايد المشكلات فى المدينة كالصرف الصحى الذى اشتكى وما زال يشتكى منه الكثير من المواطنين فى الأحياء الفقيرة والذى يغطى الشوارع، ويعيق الحركة ومشكلة المرور التى يعانى منها المواطن ليلا ونهارا وإضراب الأطباء الذى تجاهلته المحافظة ولم تتخذ أى إجراء لسماع مطالب الأطباء من توفير الرعاية الصحية الآدمية للبسطاء. وأضاف البيان: "ما زاد الطين بله وما أثار إحباط أغلب القوى والمواطنين صدور قرار "رئاسى" بتعيين الدكتور حسن البرنس نائبا لمحافظ الإسكندرية، دون أن يتم التشاور مع القوى السياسية والثورية التى ساندت الرئيس ليصل لمنصبه هذا بالمخالفة للوعود التى أطلقها الرئيس قبل جولة الإعادة بالتشاور مع القوى السياسية والثورية فى الأمور الهامة وعدم التفرد بالقرارات، كما كان يفعل المخلوع، وهو الأمر غير المبرر وغير المفهوم أن يقوم الرئيس بنفسه بتعيين نائبا للمحافظ، وأن تنظم الرئاسة مراسم تنصيبه كنائب محافظ، بعد أن رفضته معظم القوى السياسية والثورية والمواطنون كمرشح لمنصب المحافظ، وتساءلت الحركة، هل هذه محاولة من الرئاسة لفرضه على أهالى الإسكندرية والقوى السياسية والثورية بها استقواء بقرار رئاسى يصعب معارضته بعكس لو كان صادرا من المحافظ صاحب الحق فى تعيين نوابه؟!. يذكر أن حركة شباب 6 إبريل "الجبهة الثورية" وعدد من الأحزاب السياسية والحركات الثورية قد أعلنت اعتصاما مفتوحا أمام المجلس الشعبى، المقر المؤقت لمحافظة الإسكندرية فى 3 نوفمبر القادم للمطالبة بإقالة كل من المحافظ ونائبه.
