أصدرت حركة شباب 6 إبريل بالاسكندرية بيان مساء اليوم أعلنت فيه رفض قرار تعيين الدكتور حسن البرنس القيادى الأخوانى نائب لمحافظ الاسكندرية ، و أعلنوا للتصعيد التدريجي ضد هذا القرار لحين إقالة المحافظ ونائبه ، حيث بدأ الاجراءات التصعيدية بوقفة إحتجاجية يوم 1 فبراير الساعة الخامسة امام مكتبة الاسكندرية ، مؤكدين على الوصول لأقصى الآليات السلمية حتى تحقيق تلك المطالب. و أشارت الحركة فى بيانها الى أن هذا القرار يعيد للأذهان طريقة تعيين مبارك المخلوع للمحافظين على أساس انتماءاتهم الحزبية والتي لا تمثل الشعب بكل طوائفه وفصائله وعدم تنفيذ إرادة المواطنين . وكذلك خلط المال بالسلطة ، فالدكتور حسن البرنس على حد قولهم رجل أعمال “ملتي مليونير” وهو من أكبر رجال المال والاقتصاد بالاسكندرية ويمتلك اثنان من أكبر دور الأشعة وتمتلك جماعته الحصص الكبرى في كثير من المستشفيات الخاصة بالمدينة وهو ما سيؤدي من جديد لتعارض مصالح المواطنين . و أشار البيان إلى أن معظم المحافظين ونوابهم المحسوبين على التيارات السياسية لم تخرج أسماءهم عن قوائم قيادات الاخوان وهي الظاهرة التي تبشر بخطر شديد على الكفاءات وهو نفس أسلوب النظام البائد في تهميش أصحاب الكفاءة وتفضيل أهل الثقة. حيث أنه وكما صرحت مؤسسة الرئاسة وجماعة الاخوان بانه لا يوجد سوى 6 محافظين فقط ينتمون إلى الجماعة لكن هناك الكثير من نواب المحافظين محسوبون بشكل أو بآخر على الجماعة وهو ما يعنى أن يصبح الصف الثاني من الكوادر الجاهزة للتدرج في المناصب العليا بين الحين والآخر. و أكدت الحركة أنها لن تستسلم للخطأ مهما كان صاحبه ولا تقايض على الحق ولن تمرر الباطل من أجل المحاصصة السياسية ، كما أعلنت الحركة رفضها التام للطريقة التي تدار بها المحافظة بمدينة الاسكندرية والفشل الذريع الذي حققه المحافظ الحالي للعاصمة الثانية لمصر المستشار محمد عطا عباس على حد وصفهم وأضاف البيان ” ما زاد الطين بلة وما أثار إحباط أغلب القوى والمواطنين صدور قرارا “رئاسيا” بتعيين الدكتور حسن البرنس نائبا لمحافظ الاسكندرية دون ان يتم التشاور مع القوى السياسية والثورية التي ساندت الرئيس ليصل لمنصبه هذا بالمخالفة للوعود التي أطلقها الرئيس قبل جولة الاعادة بالتشاور مع القوى السياسية والثورية في الامور الهامة وعدم التفرد بالقرارات . يذكر أن حركة شباب 6 إبريل “الجبهة الثورية” وعدد من الأحزاب السياسية والحركات الثورية قد أعلنت عن اعتصام مفتوح أمام المجلس الشعبى، المقر المؤقت لمحافظة الإسكندرية فى 3 نوفمبر القادم للمطالبة بإقالة كل من المحافظ ونائبه.
