سلسلة من الأزمات حاصرت وزارة الصحة خلال الأشهر الماضية، ورغم التصريحات المتلاحقة لمسئولى الوزارة حول قرب انتهاء كل أزمة، إلا أن ما يشهده القطاع الطبى حاليا يؤكد عدم وجود أى حل جذرى لأى منها حتى الآن. على رأس تلك الأزمات يأتى إضراب الأطباء، الذى بدأ بقرار من الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، فى الأول من شهر أكتوبر الجارى، ومازال مستمرا حتى الآن، واللافت للنظر أن أسلوب الوزارة فى إدارة تلك الأزمة اقتصر على إصدار تصريحات يومية من قبل غرفة العمليات المشكلة لمتابعة الإضراب، تؤكد على انخفاض نسب الإضراب يوما تلو الآخر، ويتم من خلالها إصدار نسب تختلف تماما عن النسب التى تصدرها نقابة الأطباء، مما يشير إلى وجود تضارب واضح بين الجهتين. اللافت للنظر أيضا، هو تصدر د.إبراهيم مصطفى، مساعد وزير الصحة للتأمين الصحى ورئيس لجنة إدارة أزمة إضراب الأطباء، والذى كان يشغل منصب مسئول مشروع العلاج بنقابة الأطباء لواجهة الأزمة، فى حين انسحب د.محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، تقريبا من مواجهة الأزمة مع الأطباء، تاركا لمصطفى تولى مهمة إطلاق التصريحات حولها، والذى بدا حادا فى أولى تصريحاته، حيث وجه الشكر للأطباء وأعضاء الفريق الطبى، غير المشاركين فى الإضراب، على الرغم من تأكيده فى نفس التصريح على حق الأطباء فى الإضراب للتعبير عن رأيهم، كما أوضح فى تصريح لاحق أن الوزارة ستستعين ب"قوافل طبية" بالمناطق التى تعانى من نقص الخدمة الصحية بسبب الإضراب. موقف آخر اتخذته الوزارة ضد الأطباء تسبب فى أزمة حادة أول أيام الإضراب، وهو إرسال خطابات لمديرى المستشفيات والمديريات الصحية، تطالبهم بفتح العيادات الخارجية بكامل طاقتها، مما دفع نقابة أطباء القاهرة لتحويل مديرى قطاع الطب العلاجى بالوزارة للتحقيق، والذين رفضوا الامتثال لذلك، مؤكدين أن هذا الأمر غير قانونى، فى حين من المتوقع أن تشهد الوزارة خلال الفترة المقبلة تصاعدا كبيرا لأزمة الإضراب، يتمثل فى الاستقالات الجماعية للأطباء، حيث بدأت اللجنة العامة لإضراب الأطباء فى جمع استقالات لتقديمها بشكل جماعى لوزارة الصحة، بحيث لا يقل عددها عن 15 ألف استقالة، وذلك كنوع من تصعيد الإضراب. فى الوقت نفسه، شهدت وزارة الصحة توافد عدد من القيادات المنتمية ل"جماعة الإخوان المسلمين" بعدد من المناصب الهامة، على رأسهم د.إبراهيم مصطفى مساعد وزير الصحة للتأمين الصحى، والذى تصدر الأزمة خلال أزمتى إضراب الأطباء وأزمة قرار التسعير 499 لسنة 2012، الذى يعطى الصيادلة 1% من أرباح الشركات، بعد أن نظمت نقابة الصيادلة وقفة أمام الوزارة لتطبيقه على شركات الأدوية الرافضة لهذا القرار تماما، ثم أعلن مصطفى فى مؤتمر صحفى، وقوف وزارة الصحة بجانب النقابة لاتخاذ إجراءات قانونية تجاه الشركات الممتنعة عن تطبيقه، بعد إعطائها مهلة 24 ساعة، أعلنت الشركات فور انتهائها رفضها التنفيذ، وهو الأمر الذى من المتوقع أن يسبب أزمة كبيرة فى قطاع الدواء خلال الفترة المقبلة. ومن ضمن القيادات المنتمية للإخوان أيضا د.عبير فؤاد، رئيس لجنة الصحة بحزب الحرية والعدالة، كمساعد وزير الصحة للطب الوقائى، وأحمد صديق نائب مدير معهد الكلى بالمطرية ورئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى، كذلك د.محسن عبد العليم، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، والذى قام وزير الصحة بتحويله للشئون القانونية بعد ورود عدد من الشكاوى ضده، إلى أنه لم يتخذ قرار بشأنه حتى الأن، خاصة مع تدخل أحدى القيادات الكبرى الحرية والعدالة المعنية بقطاع الصحة، لاحتواء تلك الأزمة، ود.يوسف طلعت المستشار الاعلامى بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة.
