قال مجدى سيد، وكيل نقابة الصيادلة بالجيزة، إن وزير الصحة ليست لديه القدرة على اتخاذ قرارات جادة، كما أنه يخضع للابتزاز من أصحاب النفوذ، وينحاز إلى مطالبهم على حساب المريض، لافتًا إلى أنه سبق له أن وعد بإلزام شركات الأدوية بتنفيذ قرار التسعير رقم 499، وهو ما لم يحدث حتى الآن، رغم مرور 3 أشهر على صدوره، مؤكدًا أن وقفتهم الاحتجاجية قد تتحول إلى اعتصام مفتوح إذا لم تتم الاستجابة لمطالبهم. وأشار فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، إلى أن مطالب الصيادلة الحكوميين تتلخص فى تنفيذ قرارات الحوافز غير الممولة، والتى لم يتم صرفها حتى الآن، والإسراع فى اعتماد كادر المهن الطبية، مع مراعاة أن يكون وضع الصيادلة لائق بهم كمهنة، وتطهير قطاع الصيدلة فى الوزارة من الفساد، وتشكيل لجنة لفحص جميع أعمال تسعير وتسجيل الأدوية، خلال الفترة من 2008 حتى 2012. وأضاف: أن مطالب الصيادلة متعلقة بمصلحة المريض، وقدرة الصيادلة على تقديم خدمة صحية لائقة، مؤكدًا أن هذه المطالب لم تكن فئوية أو مادية، كما أنها لا تكلف الدولة شيئًا، إلا أن الوزير مازال يفضل الانحياز إلى أصحاب رءوس الأموال، والنفوذ، وشركات الدواء التى ترفض تنفيذ القرارات التى تتضمن ترخيص الدواء للمريض، والذى يناقض بشدة أهدافهم ومصالحهم الخاصة. وقد قررت نقابة الصيادلة تعليق الإضراب، لحين معرفة رد الشركات على المقترحات والقرارات الوزارية التى تم الوصول إليها خلال الاجتماع الذى تم بين ممثلى نقابة الصيادلة ووزير الصحة لإرضاء الأطباء وشركات الأدوية باعتبارها حلولاً وسطية للأزمة القائمة. وفى المقابل، اعتراف الوزير بأحقية الصيادلة فى التعبير عن رأيهم بالطريقة السلمية، وحدد الوزير اليوم –الأربعاء، لرد الشركات على المقترحات التى تم تحديدها فى الاجتماع الأخير، واعتبار القرار نافذًا إذا لم يتم الرد، وكل أجهزة الوزارة ممثلة فى أجهزة التفتيش وغيرها سوف تنفذ القرار جملة وتفصيلاً وتقوم بإجراءاتها الحاسمة. جاء ذلك بعد أن أعلن الدكتور إبراهيم مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان، الثلاثاء الماضى، أن القرار الخاص بتسعير الدواء رقم 499 سارٍ، وأنه تم إعطاء مهلة نهائية لشركات إنتاج وتوزيع الدواء لتطبيقه، مشيرًا إلى أن التفتيش الصيدلى التابع للقطاع الصيدلى بالوزارة سيقوم باتخاذ إجراءات حازمة لتنفيذ هذا القرار.
