تصدر دائرة العقود بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة غدا الثلاثاء، حكمها فى الدعوى، التى تطالب بإلغاء عقد استغلال منجم السكرى للذهب، الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين" مصر. وكان "وائل حمدى" محامى المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل، قد طالب المحكمة بمناشدة المشرع بتعديل قانون المناجم والمحاجر، وزيادة رسوم الاستكشاف والاستغلال، وأن ينص فيه على أن يكون هناك رقابة على الشركات، أثناء فترة الاستكشاف التى تمتد أحيانا ل 7 سنوات، دون رقيب وهى الفترة التى تحولت أحيانا من سنوات استكشاف، لسنوات استغلال ونهب للمال العام. وكانت هيئة مفوضى الدولة، قد أوصت بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى دعوى بطلان عقد استغلال منجم السكرى لإبرامه فى شكل اتفاقية بقانون، مما يخرجه عن رقابة القضاء الإدارى. وكان "وائل حمدى" المحامى وكيلا عن المهندس حمدى الفخرانى، قد أقام دعوى قضائية لإلغاء عقد استغلال منجم السكرى للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين" مصر. ويذكر أن مقيم الدعوى قد اختصم كلا من، رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ومحافظ البنك المركزى المصرى ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى، ورئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين" مصر، وأكد أنه فى عام 2004 تم توقيع عقد للتنقيب واستخراج، واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكرى الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصرى تماما، مثلما هو الحال فى الاتفاقية التى وقعها وزير البترول السابق "سامح فهمى" بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل. وأضاف أن نصوص الاتفاقية نصت على أن تحصل شركة "سنتامين" مصر، ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50% من الذهب المستخرج، وتحصل مصر على ال50% الباقية، مما يمثل إجحافا بحق المصريين، وقال إن الشركة الأسترالية قدرت حصتها ب25 مليون أوقية قابلة للزيادة على مدار 20 سنة، حيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالى هو 2000 دولار، وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجه من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار أى 300 مليار جنيه مصرى، يحصل المستثمر الأجنبى على 150 مليار جنيه منها بمفرده.
