سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القوى المدنية ترفض المشاركة فى مليونية تطبيق الشريعة.. "الوفد": التيار السلفى غير مؤهل لتطبيقها.."اليسار": مطالب السلفيين تؤدى لتدمير البلاد.. والمتحدث باسم حزب النور: تدبروا كتاب الله لعلكم تهتدون
بعد دعوة التيار السلفى لمليونية تطبيق الشريعة يوم الجمعة الموافق 2 نوفمبر أعلنت القوى والأحزاب المدنية والليبرالية واليسارية عدم مشاركتها فى فعاليات المليونية، مؤكدة رفضها للمسار الدينى الذى يسلكه البعض خلال عملية كتابة الدستور. وقال حسام الخولى، سكرتير مساعد حزب الوفد فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن الحزب لن يشارك فى مليونية تطبيق الشريعة الإسلامية، نافيا وجود أى خلاف أو معارضة على تطبيق الشريعة الإسلامية، مؤكدا أن الاعتراض يكون ضد من يفسرها لنا ويطبقها فى مصر؟ وهل هو السلفى المتطرف أم السلفى المعتدل. وأضاف الخولى، أن المجتمع الإسلامى فى عهد الرسول كان معتدلا، ولم نسمع قط عن مسلم قطع أذن مسيحى أو يهودى أو قتل أحدا، طالما لم يعتد عليه. وفى سياق متصل أعلن حزب الجبهة الديمقراطية، عدم مشاركته فى مليونية "تطبيق الشريعة"، حيث قال المهندس عمرو على، أمين إعلام الحزب"، لا يوجد خلاف حول تطبيق الشريعة، ولكن الخلاف حول من يحاول أن يصدر لنا أن الشريعة غير مطبقة، وكأننا كنا نعيش فى "الحرام"، ونحن ضد من يفسرها على أهوائه". وأضاف أمين إعلام حزب الجبهة فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أننا إذا عدنا لتصريحات علمائنا الأجلاء من الأزهر وخبراء القانون والشريعة، سنجد أن مصر من أكثر الدول المطبقة للشريعة واللعب على هذا الوتر هو ضحك على "الدقون" وتأجيج لمشاعر الناس البسطاء فى مصر لأغراض انتخابية. وطالب أمين إعلام الجبهة، دعاة تطبيق الشريعة بالإعلان عن القوانين والعقوبات التى يرون أنها لا تُطبق فيها شريعة الله، فى حوار عام، قائلا: "تذكروا أن باب الاجتهاد مفتوح لكل علماء الدين، وأن عمر بن الخطاب علق عقوبة السرقة الشرعية لأسباب رآها ولمدة زمنية معينة، والسؤال الأهم من هو الذى سيحدد لنا الشريعة.. فهل ستكون الشريعة وقوانينها هى ما يحدده أبو إسماعيل والظواهرى. من جانبها قالت أمانى الخياط، مسئول الإعلام بالحزب المصرى الديمقراطى، إن الحزب لن يشارك فى مليونية 2 نوفمبر مضيفا: "لسنا جزءاً من الداعين لدولة دينية فى مصر، وهذا النوع من الدعوات يدعو المجتمع للانخراط مع السلفيين من أجل القبول بالحد الأدنى فى الجمعية التأسيسية للدستور، ففى الوقت الذى تم رفع العديد من الدعاوى ضد الجمعية التأسيسية التى يشوبها الكثير من العوار نجد السلفيين ومظاهراتهم من أجل القبول بالحد الأدنى الإخوانى". وأكد الدكتور عبد الغفار شكر، مؤسس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، رفضه أفكار ومطالب السلفيين التى يسعون لوضعها فى الدستور الجديد معتبرا إياها غير مقبولة من الجميع، ولكن من حقهم التعبير عن آرائهم فى جمعة "تطبيق الشريعة "مثلهم مثل أى قوى سياسية أخرى بالتظاهر السلمى. وأضاف شكر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن السلفيين لم يستطيعوا الضغط من داخل الجمعية، وذلك لعدم انحياز الجماعة لأفكارهم وقيامهم بعمل موائمات سياسية بين القوى المتواجدة بالجمعية مما جعلهم يلجئون للتظاهر والضغط من الخارج، وعن استمرار الاعتراضات بين القوى السياسية حول أى قضية جديد فسر شكر ذلك بأن الديمقراطية ضغوط متبادلة وممارسة يتعلم منها الشعب حتى ينهض، مؤكدا أن الشعب ما زال يتعلم حتى اليوم معنى الديمقراطية ولابد من مواصلة طريق التطور الديمقراطى، ولا يصح القول، إن الشعب لا يحسن الاختيار فالكل يعبر عن موقفه والحكم فى النهاية له. من جانبه قال أحمد بهاء الدين شعبان، النزول لميدان التحرير حق ديمقراطى للجميع يمتلكه، وليس من حق أى طرف منع أحد من الدعوة للتظاهرة، مشيرا إلى أن السلفيين أعلنوا مطالبهم عشرات المرات من خلال الجمعية التأسيسية، وتم التوافق على إبقاء المادة رقم 2 كما هى لأنها تعبر عن التوافق المجتمعى العام، وأى محاولة لتغييرها ستؤدى لتداعيات خطيرة، متسائلا هل هذا يعنى أن مصر لم تكن إسلامية قبل ذلك؟، فالحكمة تقتضى قبول هذا النص ومحاولة البناء عليه لمصلحة البلاد أفضل من التشبث برأى يدمر البلاد. وأضاف بهاء الدين شعبان، أن مبدأ وضع كلمة "الشريعة" الذى يطالب به السلفيون فى الدستور يتعارض مع مقومات المجتمع، فهم يريدون تحويل مصر من دولة مدنية لدولة إسلامية معلنة، وهذا سيعنى انقلاب الأقباط والعالم أجمع على البلاد متسائلا: لماذا يلجأ السلفيون إلى تجييش المجتمع بما يؤدى لإحداث احتقان به، ولماذا لم يطرحوا أفكارهم بالجمعية فقط. وأشار مؤسس الحزب الاشتراكى إلى أن القوى المدنية لم تطالب بتغيير جذرى مثل مطالب السلفيين، لكن كل ما أشارت له هو دستور لكل المصريين وتطبيق العدالة الاجتماعية، متمنيا مرور هذه المظاهرات بسلام وبشكل حضارى. من جانبه قال يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور السلفى، إن تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصر مطلب شعبى ولا يوجد أفضل من أحكام الله، ولا يختلف عليها اثنان. وأضاف: أقول لمن يحارب بشدة تطبيق الشريعة والذى ينساق وراء دعوات من أمريكا من أجل رفضها تدبروا وتصفحوا كتاب الله لعلكم تهتدون وتعلمون أنه ليس هناك خيار أفضل من تطبيق الشريعة.