رغم أن مواقف الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم وتصريحاته منذ بدء إضراب إداريى التعليم فى منتصف فبراير الماضى كانت توحى بأنه يقف فى صفهم بعد اعترافه بحقهم فى صرف حافز الإثابة، إلا أن الأسبوع الماضى شهد تحولا جذريا فى موقفه من الإداريين ليقف فى خانة «الأعداء» بجانب وزير المالية ونقيب العاملين بالتعليم اللذين سبقا الجمل فى رفض مطالب 560 ألف إدارى.. هذا ما كشف عنه منشوران صادران من وزارة التربية والتعليم، أمر يسرى الجمل بتوزيعهما داخل المديريات التعليمية بالمحافظات، ورغم أنهما صادران بتواريخ سابقة «إلا أن الجمل أصر على إظهارهما الآن لما جاء فيهما من إبطال لحق الإداريين فى الحصول على حافز الإثابة» -حسب فوزى عبد الفتاح رئيس نقابة العاملين بالتعليم . المنشور الأول عبارة عن خطاب مرسل من نجوى العشى رئيس إدارة الموازنة المالية بوزارة التربية والتعليم إلى جميع مديرى المديريات التعليمية تخطرهم فيه بأن إداريى التربية والتعليم بالمحافظات لا يستحقون صرف الحافز الإضافى الذى يطالبون به لأنهم يحصلون على حوافز ومكافآت تفوق نسبتها ال%75 من رواتبهم الأساسية، كما أن وزارة التربية والتعليم تصرف لهم مكافأة المشاركة فى امتحانات النقل بقيمة 200 يوم، وبالتالى ليس من حقهم المطالبة بالحافز التزاما بأحكام المادة 4 من القانون 114 لسنة 2008. ولأن يسرى الجمل يعرف أن أهم ما يستند إليه الإداريون فى الحصول على حقهم هو كتاب دورى صادر من جهاز التنظيم والإدارة العام الماضى ينص على أن العاملين بالمديريات والمدارس يستحقون الحصول على حافز الإثابة طالما أنهم لم يستفيدوا من كادر المعلمين، فقد حمل المنشور، الذى بدأ توزيعه داخل المديريات الأسبوع الماضى، فى فقرته الأولى تنبيها واضحا من الوزارة بأن هذا الكتاب لن يتم تنفيذه بحجة «الالتزام التام بما ينص عليه قرار وزير المالية رقم 364 لسنة 2008 بعدم أحقية إداريى التعليم فى الحافز». أما الثانى فهو منشور أمنى فوجئ العاملون بالمديريات بتوزيعه عليهم، رغم أنه صادر من مكتب الأمن بوزارة التربية والتعليم منذ عام حينما هدد الإداريون بأول إضراب لهم فى أبريل 2008 «لكن يبدو أنه مازال سارى المفعول كلما تجددت إضرابات الإداريين رغم أنه صدر فى عهد مدير أمن الوزارة السابق ويعتبر المنشور، الذى ظهر فجأة بعد دخول الإداريين فى إضراب تام عن العمل، المنشآت التعليمية من الأماكن الاستراتيجية التى يمنع فيها الإضراب بشكل نهائى «لأنه يخل بالأمن القومى للدولة ويؤدى لاضطراب فى الحياة اليومية لجمهور المواطنين» مستندا فى ذلك لقرار رئيس مجلس الوزراء 1185 لسنة 2003، لذا حذر المنشور الأمنى الإداريين من اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضدهم تبدأ من التحويل للتحقيق وتصل للفصل فى حالة استمرار الإضراب.. التحول المفاجئ فى موقف الدكتور يسرى الجمل، تفسره 3 مذكرات أعلنت لجنة تنسيق إضراب الإداريين عن تقديمها إلى مجلس الوزراء ومجلس الشعب ورئاسة الجمهورية، يطالب فيها الإداريون بإقالة الجمل من منصبه لعجزه ،حسب وصفهم، فى انتزاع حافز الإثابة. لمعلوماتك... ◄1 مليار و200 ألف جنيه قيمة حافز الإثابة الذى يطالب إداريو التعليم بصرفه
