نفى محامون يقولون إنهم يمثلون عائلة رئيس الوزراء الصينى وين جياباو أن يكون أقارب وين جياباو قد كونوا ثروات غير مشروعة خلال فترة قيادته، وذلك وفقا لما أوردته إحدى صحف هونج كونج. ونقلت صحيفة ساوث تشينا مورنينج بوست عن بيان من المحامين باى تاو ووانج ويدونج قولهما "إن ما يسمى الثروات المخفية لأفراد عائلة وين جياباو الذى جاء فى تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ليس لها وجود". وكانت نيويورك تايمز قد أفادت يوم الجمعة أن استعراض السجلات التجارية والرقابية أشار إلى أن عائلة رئيس الوزراء الكبيرة لديهم استثمارات تصل قيمتها إلى 2.7مليار دولار على الأقل. وقالت: إن نجله وابنته وشقيقه الأصغر وزوج شقيقته حققوا ثروات طائلة خلال فترة توليه رئاسة الوزراء. وقال البيان الصادر من المحامين وهو حالة نادرة أن ترد عائلة سياسى كبير فى الصين على تقرير إخبارى أجنبى إن بعض أقارب وين مشاركين فى أعمال ولكنهم لم يشاركوا فى أنشطة أعمال غير قانونية.وذكر البيان "لم يلعب وين جياباو أبدا أى دور فى الأنشطة التجارية لأفراد عائلته، ولم يسمح لأنشطة أعمال أفراد عائلته أن يكون لها أى تأثير على صياغته وتنفيذه للسياسات". ونفى البيان أيضا جزءا من التقرير الذى ذكر أن أحد الاستثمارات فى شركة تأمين كتبت باسم والدة وين(يانج تشيون) قدر بقيمة 120 مليون دولار عام 2007. وقال البيان إن يانج 90 عاما ليس لها دخل أخر أو ممتلكات بجانب الراتب ومعاش التقاعد التى تتلقاه. وقد يسبب تقرير الصحيفة الأمريكية حرجا للحزب الشيوعى الحاكم فى الصين قبيل عملية تغيير قياداته الشهر المقبل. ويأتى قبل أسبوعين من انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعى الذى يقام كل خمس سنوات للمصادقة على تعيين القيادات الجديدة للحزب. وتخيم على الفترة التى تسبق انعقاد المؤتمر الفضيحة المحيطة بطرد البرلمان الصينى الزعيم الإقليمى المخلوع بو شيلاى الذى كان من المتوقع على نطاق واسع أن يتم ترقيته فى المؤتمر العام للحزب الشيوعى. وقالت وسائل إعلام رسمية إن الاتهامات ضد بو شملت استخدام منصبه "للحصول على أرباح للآخرين" وقبول "رشاوى ضخمة بشكل شخصى ومن خلال أسرته". وشن الحزب حملة دعائية لينأى بنفسه عن الجرائم الاقتصادية التى نسبت لبو ومسئولين آخرين، لكن الكثير من الصينيين يعتقدون أن الفساد مازال مستوطنا بين مسئولى الحزب.ولم يتهم تقرير النيويورك تايمز عائلة وين بتجميع ثروات بشكل مخالف قانونا ولكنه ذكر أن القانون الصينى يسمح لأقارب المسئولين "باستخدام اسم عائلاتهم" فى إبرام صفقات تجارية والقيام باستثمارات.
