نقلاً عن اليومى تئن الصناعة الوطنية المصرية تحت وطأة ضغوط عديدة تتزايد عليها بتعاقب الأنظمة وتغير التوجهات الاقتصادية، وليست الظروف السياسية وحدها هى التى تتسبب فى الإيذاء المباشر لهذه الصناعة، فتروس الإنتاج تتعطل ثم تعود للعمل، ومعدلات النمو تذهب وتجىء، و الاستثمارات تعانى أحيانا للحفاظ على تواجدها، لكن يبقى سيل السلع والخامات المستوردة والتى تطرح فى السوق المصرية بأسعار تضرب نظيرتها المحلية فى مقتل، تبقى هى الثغرة الكبرى فى البناء الاقتصادى لبلد يصارع ليظل محافظا على خطواته دون أن يحوى فى منزلق الإفلاس. ولا يؤثر الإغراق فى أصحاب الأعمال والاستثمارات فقط، كما هو سائد، لكن تمتد آثاره المضرة لقاعدة كبيرة من الأيدى العاملة فى مجالات مختلفة، سواء بيعا أو تصنيعا، ورغم ذلك يظل الصناع وأصحاب الأعمال هم من يطالبون دوما بإنقاذ الصناعة الوطنية من الإغراق فى مجالات حيوية، بدءًا من الحديد ومرورا بباقى مواد البناء وخامات البلاستيك والمسابك والجلود وحتى السكر والغزول، وانتهاءً بأقلام الرصاص والأدوات المكتبية، ولا مفر أمام هذا السيل من المنتجات التى تغرق السوق سوى تفعيل الرقابة على الواردات وتعديل بعض التشريعات التى تتغافل عن واقع السوق المصرية. لمتابعة باقى الملف اضغط هنا.. ◄واردات الحديد التركى تهدد الأسواق المحلية.. والمنتجون يطالبون برسوم وقائية ◄إغراق السكر مستمر.. 75 ألف طن معفى جمركياً ◄استيراد خامات البلاستيك يهدد بتشريد آلاف العمال.. ومطالب بتدخل رقابى ◄«المعدنية» تلجأ لوزير الصناعة لإنقاذ المسابك من المنتجات الصينية ◄اقتصاديون: الحكومة تتحمل مسؤولية انتشار السلع المستوردة الرديئة فى الأسواق وإلحاق الضرر بالصناعة المحلية ◄قانونيون: زيادة الرسوم ورفع جودة المنتجات المحلية وتفعيل الرقابة.. أسس مكافحة الإغراق ◄رئيس القابضة للغزل: الرسوم الحمائية لا تطبق.. ومنتجات التهريب تباع علناً ◄رئيس جهاز الدعم والإغراق: 3 آليات تحكم فرض رسوم إغراق ووقاية على السلع ◄إجمالى الواردات 2011 - 2012
