اجتمعت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فى وجود الدكتور فريد إسماعيل عضو لجنة الصياغة مساء أمس الثلاثاء، لمراجعة القراءة الثانية الخاصة بأعمال لجنة نظام الحكم. واتفق الطرفان - وفقا للدكتور محمد محى مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى - على أن يتم تقديم مسودة نظام الحكم للجمعية التأسيسية، مع الوضع فى الاعتبار أن يكون لأعضاء لجنة الصياغة فى المقابل الحق فى اقتراح ما يشاءون، وعرضه على الجمعية فى جلستها العامة، دون التعدى على أعمال لجنة نظام الحكم، فيما تعقد لجنتى "الصياغة" و"نظام الحكم" اليوم الأربعاء، اجتماعا مصغراً لترتيب مواد باب نظام الحكم بالمسودة الجديدة. وأشار محى الدين، إلى أن اللجنة بعد مطابقة مسودتى لجنة نظام الحكم والصياغة بشأن الباب، استعانت "نظام الحكم" ببعض ما انتهت إليه الصياغة ورفضت البعض الآخر، وعلى رأسها رفض وضع مادة بالدستور تنص على تعيين نواب لرئيس الجمهورية، كذلك رفضت مقترح حل مجلس النواب (الشعب) دون استفتاء. وأضاف محى، أن اللجنة قامت بتعديل المادة الخاصة باختيار رئيس الوزراء، حيث اتفقت على أن رئيس الجمهورية يكلف حزب الأغلبية، أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية بتشكيل الحكومة. ومن جانبه، قال الدكتور شعبان عبد العليم عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن لجنة نظام الحكم انتهت إلى أن رئيس الوزراء مكلف بتشكيل الحكومة كاملة، وبذلك قامت بتعديل النص الذى وضعته اللجنة سابقاً بمنح رئيس الجمهورية حق تعيين وزيرى "الدفاع والخارجية". وفيما يتعلق بباب السلطة القضائية، أشار شعبان إلى أنه جرى الإبقاء على نصوص مسودة نظام الحكم فى ذلك الشأن، على أن تمنح المحكمة الدستورية، حق الرقابة السابقة على بعض القوانين دون اللاحقة فيها، مثل قوانين مجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية، مع حذف كلمة "مقتضى" التى وضعتها لجنه الصياغة فى نصها المُعدل.
