اجتمعت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والدكتور فريد إسماعيل، عضو لجنة الصياغة، لمراجعة القراءة الثانية الخاصة بأعمال لجنه نظام الحكم، حيث تم التأكيد على أن مسودة نظام الحكم هى التى ستقدم للجمعية التأسيسية ولأعضاء لجنة الصياغة، فى مقابل اقتراح ما يشاءون وعرضه على الجمعية فى جلستها العامة، دون التعدى على أعمال لجنة نظام الحكم. وأكد الدكتور محمد محى الدين، مقرر لجنة الدفاع المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية، أن اللجنة بعد مطابقة مسودتى لجنه نظام الحكم والصياغة بشأن الباب، استعانت "نظام الحكم" ببعض ما انتهت إليه الصياغة ورفضت البعض الآخر وعلى رأسها رفض وضع مادة بالدستور تنص على تعيين نواب لرئيس الجمهورية، كما رفضت مقترح حل مجلس النواب (الشعب) دون استفتاء. وأضاف محيي، أن اللجنة قامت بتعديل المادة الخاصة باختيار رئيس الوزراء، حيث اتفقت على أن رئيس الجمهورية يكلف حزب الأغلبية أو الائتلاف الحاصل على الأغلبية بتشكيل الحكومة. من جانبه، قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن لجنه نظام الحكم انتهت إلى أن رئيس الوزراء مكلف بتشكيل الحكومة كاملة، وبذلك قامت بتعديل النص الذى وضعته اللجنة سابقا، ليمنح رئيس الجمهورية حق تعيين وزيرى "الدفاع والخارجية". وفيما يتعلق بباب السلطة القضائية، أشار شعبان إلى إنه جرى الإبقاء على نصوص مسودة نظام الحكم فى ذلك الشأن، على أن تمنح المحكمة الدستورية حق الرقابة السابقة على بعض القوانين دون اللاحقة فيها، مثل قوانين مجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية ومباشرة الحقوق السياسية، مع حذف "كلمة" مقتضى الذى وضعتها لجنه الصياغة فى نصها المُعدل.
