قال الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية، المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية، إن حل اللجنة التأسيسية سيدخل البلاد فى نفق مظلم، وسيقودها إلى حالة من الفوضى. وأكد "الزمر"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن قرار القضاء الإدارى بإحالة طعون التأسيسية إلى المحكمة الدستورية اتخذته المحكمة الإدارية استناداً إلى المادة 129 من قانون المرافعات، لافتاً إلى أن هذه القرار لا يمنع استمرار عمل اللجنة التأسيسية حتى تاريخ 12 ديسمبر، وهو التاريخ المحدد للانتهاء من كتابة الدستور وعرضه للاستفتاء. وأضاف "الزمر"، نتمنى أن تثبت المحكمة الدستورية أنها بريئة من الحسابات السياسية والخصومات السابقة ولا تدخلنا فى نفق مظلم، وتابع قائلا، "لو حكمت الدستورية بحل اللجنة التأسيسية ستدخل البلاد فى فوضى". ودعا المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية، كل القوى السياسية إلى ضرورة التوافق لإنجاز الدستور فى أسرع وقت ممكن، مضيفا، "الانتهاء من الدستور سينقلنا من مرحلة مهمة من مراحل الثورة، حيث تطهير المؤسسات ومكافحة الفساد والسير قدما فى تحقيق العدالة الاجتماعية". وأكد "الزمر" أن الدستور القادم سيكون دستوراً مؤقتاً، شئنا أم أبينا"، مضيفا، "سنحتاج إلى كتابة دستور جديد بعد تجاوز هذه المرحلة القلقة، وهو دستور سيكون دائما لمصر".